أصدرت وزارة الزراعة مؤخرًا إرشادات وتعليمات جديدة تهدف إلى مساعدة المستوردين في التغلب على الحظر التركي على واردات الفواكه والخضروات، بما في ذلك البندورة التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة. رغم ذلك، لم يعلم بهذه الإجراءات الجديدة أغلب المستوردين، بل حصل عليها فقط المستوردون الذين استفسروا بأنفسهم. هذا الأمر منح ميزة كبيرة لمن كان على علم مسبق بالتعليمات، ما أضرّ بالمواطن الذي يدفع أسعارًا مرتفعة بسبب نقص المعروض.
وفي سياق متصل، يصرّ وزير الزراعة على عدم السماح بالتحايل على المقاطعة التركية، من خلال تسجيل فلسطين على أنّها البلد التي تتوجّه نحوها البضائع التركية لتجاوز الحظر على إسرائيل.
إرشادات جديدة لاستيراد البندورة من تركيا في حالات الأزمات
في 26 أغسطس، نشرت وزارة الزراعة “إرشادات لاستيراد البندورة من تركيا في حالات الأزمة أو الطوارئ” توضح كيفية تمكن المستوردين من إدخال البضائع التركية إلى إسرائيل رغم الحظر. بموجب هذه الإرشادات، يمكن للمستوردين نقل البضائع التركية عبر دولة ثالثة (كاليونان أو قبرص) وتوضيح المسار. بعد ذلك، ستقوم الوزارة بفحص شهادة الصحة الخاصة بالشحنة كما أصدرتها تركيا، وستُعتبر هذه الشهادة صالحة دون الحاجة إلى موافقة إضافية من الدولة الوسيطة.
لكن الإرشادات لم تُعلن بشكل علني، ولم يبلّغ بها سوى الذين استفسروا عن الموضوع بأنفسهم. كما أشار بعض وكلاء الجمارك إلى أنهم لم يتلقوا الإرشادات.
من جهتها، أوضحت وزارة الزراعة أن الإرشادات تم تحديثها في النظام المحوسب “יעלה”. وقالت الوزارة: “يتم استيراد المنتجات الزراعية عبر نظام יעלה، حيث تظهر الشروحات ذات الصلة بالمسارات الممكنة للاستيراد من دولة المنشأ، وذلك يشمل موضوع استيراد البندورة من تركيا.”
مقالات ذات صلة: كيف ينجح التجّار العرب في مواصلة الاستيراد من تركيا برغم المقاطعة؟
محاولة سد ثغرة استيراد غير قانونية
إحدى الطرق التي استخدمها المستوردون للالتفاف على الحظر التركي، الذي أُعلن في أبريل الماضي، كانت عن طريق تغيير بسيط في بلد المقصد المدون في شهادة التصدير المقدمة للسلطات التركية. بدلاً من كتابة “إسرائيل” المحظورة، كانوا يكتبون “فلسطين”، التي يتم الوصول إليها عبر الموانئ الإسرائيلية. بذلك، تمكن المستوردون الإسرائيليون من استيراد البضائع من تركيا وتقليل العبء الاقتصادي الناتج عن الحظر. وقد أدى ذلك إلى زيادة غير طبيعية في حجم “الصادرات التركية إلى فلسطين”، حيث تنتهي هذه البضائع بالطبع إلى أيدي التجّار الإسرائيليين.
لكن وزارة الزراعة ترفض السماح بهذه الطريقة، وتعتبر أن الشحنة التي تصل إلى إسرائيل وعليها اسم دولة مقصد أخرى، بما في ذلك فلسطين، لا تتماشى مع متطلبات الاستيراد الإسرائيلية، ومن الممكن أن تضرّ بالمحاصيل الإسرائيلية، ما يمنع إدخالها بشكل قانوني إلى البلاد.
وهو الأمر الذي أثار استغراب الخبراء، الذين لم يجدوا أي مانعٍ قانونيّ أو صحيّ لذلك، خصوصًا مع قلّة المعروض نتيجة للمقاطعة التركية وتفشّي الكوليرا في محصول البندورة في الأردن، ما يزيد من العبء الاقتصادي على المواطن. إذ إنّ الخضروات والفواكه المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية تخضع لنفس الفحوصات والقوانين الإسرائيلية المتعلقة بالصحة النباتية، حيث تتطلب التشريعات أن تمتثل جميع الواردات الزراعية، سواء كانت متجهة إلى إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية، لمعايير الصحة النباتية نفسها، ما يعني أن الشحنات القادمة إلى فلسطين لا تختلف من حيث الالتزامات القانونية عن تلك المتجهة إلى إسرائيل مباشرة.
المصدر: mako
