شهد العجز في ميزانية الدولة ارتفاعًا مقلقًا وصل إلى 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزًا الهدف المحدد في قانون الميزانية الذي كان 6.6%. وفقًا لتقرير المحاسب العام في وزارة المالية، ياهلي روتنبرغ، فإن العجز التراكمي في الأشهر الـ 12 الماضية وصل إلى 161.4 مليار شيكل، وهو الأعلى منذ مارس 2021، أثناء أزمة كورونا، حين بلغ 169.4 مليار شيكل.
يُتوقع أن تستمر هذه الزيادة في العجز حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024، مع تراجع متوقع في أكتوبر بسبب المقارنة مع العجز الضخم الذي حدث في الشهر الأول من الحرب في أكتوبر 2023.
تظهر البيانات أنّ العجز في شهر أغسطس ارتفع بمقدار 12.1 مليار شيكل مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، حيث بلغ العجز في أغسطس 2023 نحو 5.7 مليار شيكل فقط. منذ بداية العام الحالي، بلغ العجز التراكمي 84 مليار شيكل، بينما العجز في الـ 12 شهرًا الماضية وصل إلى 161.4 مليار شيكل. في أغسطس، بلغت إيرادات الدولة 37.4 مليار شيكل، بينما بلغت الإيرادات منذ بداية العام 315.2 مليار شيكل، مقارنة بـ 303.2 مليار شيكل في نفس الفترة من العام الماضي، مما يمثل زيادة قدرها 4%.
على الجانب الآخر، ارتفعت نفقات الحكومة بشكل كبير لتصل إلى 49.5 مليار شيكل في شهر أغسطس. ومنذ بداية العام، وصلت النفقات إلى نحو 400 مليار شيكل، مقارنة بـ 302.9 مليار شيكل في نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل زيادة قدرها نحو 100 مليار شيكل أو 31.8%. وحتّى عند استثناء نفقات الحرب، فقد سجلت النفقات الحكومية زيادة بنسبة 8%.
استنادًا إلى اتجاه العجز الحالي، وتوقعات الاقتصاديين في وزارة المالية، فإن هناك شكوكًا حول إمكانية تقليص العجز إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المقبل، حتى بعد تنفيذ خطط وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الأخيرة لتخفيضات الميزانية وزيادة الضرائب بمبلغ 35 مليار شيكل. يظل الهدف المعلن صعب التحقيق في ظل الزيادة المستمرة في العجز، ما يضع تحديات كبيرة أمام الاقتصاد الإسرائيلي في الفترة المقبلة.
المصدر: واينت
