ينطبق القول الشعبي “مش عارف شو يسوي بالمصاري” على إيرلندا، حيث تواجه الحكومة هناك تحديًا فريدًا من نوعه أثناء إعداد ميزانية العام المقبل، وهو وجود فائض مالي قدره 8.6 مليار يورو، بعد الأداء المبهر للاقتصاد الإيرلندي الذي نما بوتيرة أسرع بخمس مرات مما كان متوقعًا في العام الماضي. ومع ذلك، فإن اتخاذ القرار بشأن كيفية استثمار هذه الثروة الهائلة أثبت أنه أكثر تعقيدًا مما كان متوقعًا.
يقول جيرارد برادي، كبير الاقتصاديين في “Ibec”، أكبر مجموعة ضغط للأعمال في إيرلندا: “المشكلة في إيرلندا ليست نقص المال، إذ تمتلك الكثير منه بالفعل. المشكلة تكمن في العثور على طرق لتحويل هذا المال إلى فوائد ملموسة تحسّن أوضاع الناس حقًا”.
ورغم مرور أكثر من عقد على الأزمة المالية التي تطلبت تدخل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بقروض بقيمة 67.5 مليار يورو وتطبيق برنامج تقشف مثير للجدل، فإنّ الحكومة ما زالت تتعامل بحذر وتدخّر الأموال لمواجهة تحديات التقاعد والمناخ والبنية التحتية المستقبلية.
ويعتقد العديد من الاقتصاديين أن عدم استغلال هذه الثروة الهائلة سيضيّع الفرصة لإصلاح مشاكل البنية التحتية التي تهدد بتقويض الازدهار الاقتصادي في إيرلندا. يقول ديفيد مكويليامز، الخبير الاقتصادي: “هناك حاجة كبيرة للاستثمار العام، وهذه فرصة استثنائية لتوفير التمويل من فائض الأموال.”
هناك العديد من المجالات التي يمكن إنفاق المال فيها بشكل فعال، بدءًا من معالجة أزمة الإسكان في بلد يتزايد فيه عدد السكان بوتيرة أسرع من توفّر المساكن الجديدة، إلى تحسين شبكة الكهرباء، وتوفير المياه، وخدمات الصحة العامة، والنقل.
ومن المتوقع أن تحقق إيرلندا فائضًا ماليًا كبيرًا للعام الثالث على التوالي في عام 2024، بعد فائض بلغ 8.3 مليار يورو العام الماضي و8.6 مليار يورو في عام 2022. ويعود الفضل في تزايد الإيرادات إلى الضرائب على الشركات العالمية القائمة في إيرلندا، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والأدوية. ومع ذلك، تشير الحكومة إلى أن هذه الإيرادات غير مستقرة ومؤقتة، ومن غير المرجح أن تستمر في النمو مستقبلًا بوتيرتها الحالية.
تخطط الحكومة لاستثمار أكثر من 100 مليار يورو من الفائض في صندوقي ثروة سيادية بحلول عام 2035 لمواجهة تحديات المستقبل. لكن بعض الأصوات تدعو إلى توجيه جزء من الفائض نحو معالجة المشكلات الاجتماعية الراهنة، مثل الوحدة والاكتئاب التي يعاني منها الشعب الإيرلندي أكثر من باقي الشعوب الأوروبية، بالإضافة إلى إتمام مشروع مستشفى الأطفال التي تمّ تأجيله عدّة مرّات حيث تُقدّر تكلفته بـ 2.24 مليار.
وفي حين أن الفائض المالي قد يستمر في النمو، يأمل الخبراء أن تستغل إيرلندا هذه الفرصة الفريدة بحكمة لتحقيق الرفاهية لشعبها، وخلق مستقبل اقتصادي مزدهر ومستقر.
المصدر: فاينانشال تايمز
