بعد عدة أشهر من البيانات الإيجابية، كان شهر أغسطس ضعيفًا نسبيًا في مجال الاستهلاك المحلي في البلاد، حيث ارتفع حجم استخدام بطاقات الائتمان في أغسطس بنسبة 3.3% فقط مقارنةً بأغسطس من العام الماضي، وبلغ 43.8 مليار شيكل.
وتعبّر هذه الأرقام عن معدل نمو منخفض نسبيًا مقارنة بالأشهر السابقة، حيث سجل استخدام بطاقات الائتمان ارتفاعًا بنسبة 12% في يوليو، وبنسبة 5-7% في شهري مايو ويونيو مقارنةً بنفس الفترات في عام 2023. كما أظهرت البيانات أن متوسط المعاملات اليومية في أغسطس كان أقل بنسبة 5.4% مقارنةً بشهر يوليو.
هناك مؤشر آخر يُظهر الضعف في الاستهلاك وهو سحب الأموال النقدية “الكاش”، إذ انخفض إجمالي السحب النقدي في أغسطس بنسبة 4.8% مقارنةً بذات الشهر من العام الماضي، حيث بلغ 5.75 مليار شيكل.
يُعتبر النمو بنسبة 3.3% في حجم التعاملات ببطاقات الائتمان منخفضًا، خاصة في ظل وجود تضخم في السوق بنسبة 4.1% اعتبارًا من أغسطس، ما يجعل الزيادة الحقيقية في استخدام بطاقات الائتمان أقل من ذلك.
إضافة إلى ذلك، يتميز شهر أغسطس تقليديًا بسفر عدد كبير من المواطنين إلى خارج البلاد. ولكن بسبب التوترات الأمنية وإلغاء العديد من رحلات الطيران من شركات الطيران الأجنبية، بقي عدد أكبر منهم داخل البلاد، وانخفضت حركة المسافرين في مطار بن غوريون بنسبة 44% مقارنةً بأغسطس من العام الماضي، لتصل إلى 1.5 مليون مسافر. كان من المفترض أن يؤدي هذا إلى زيادة استخدام بطاقات الائتمان، ولكن يبدو أن التوترات الأمنية الإقليمية، التي تفاقمت بشكلٍ كبير في أغسطس، أقلقت المواطنين وحدّت من إنفاقهم.
عند فحص البيانات حسب القطاعات، يظهر التباطؤ في معظم المجالات. سجلت سلاسل متاجر الأغذية “سلاسل السوبرماركت الكبيرة”، التي زاد نموها في في الأشهر الأخيرة، زيادة بنسبة 5.4% في حجم التعاملات في أغسطس. في قطاع الملابس والأحذية، كان الشهر ضعيفًا بشكل خاص مع زيادة طفيفة بنسبة 0.5% فقط في حجم التعاملات ببطاقات الائتمان مقارنة بأغسطس من العام الماضي. كما تشي البيانات بضعف الإنفاق في قطاع الترفيه الذي سجل نموًا صفريًا بنسبة 0.1%، ويُذكر أن هذا القطاع كان من أكثر القطاعات تضررًا منذ السابغ من أكتوبر وظل في حالة ركود لفترة طويلة، بسبب المزاج العام المتأثّر بأوضاع الحرب.
في قطاع الفنادق، استمرت الأرقام السلبية، حيث كان استخدام بطاقات الائتمان في أغسطس أقل بنسبة 17.8% مقارنةً بالشهر المقابل. ومع ذلك، يجب أن نتذكر أن الضرر الفعلي أقل، حيث لا تزال الدولة تدفع للفنادق مقابل استضافة النازحين من الشمال والجنوب، وهذه البيانات غالبًا لا تدرج في بيانات بطاقات الائتمان.
القطاع الوحيد الذي يستمرّ في “التحليق” مسجّلًا نموًا حادًّا في حجم التعاملات هو قطاع الطيران المحلي، حيث ارتفع بنسبة 65.9%. والسبب في هذا الارتفاع هو توقف نشاط العديد من شركات الطيران الأجنبية، ما أدى إلى زيادة نشاط شركات الطيران المحلية وارتفاع الأسعار.
المصدر: كالكاليست
