أدى تصاعد الحرب في غزة إلى تحفيز موجة هجرة عكسية للأموال والمستثمرين الإسرائيليين نحو البرتغال، التي أصبحت وجهة مفضلة لرجال الأعمال والمستثمرين في قطاع العقارات من إسرائيل، الذين يسعون للهروب من الأوضاع غير المستقرة.
منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، شهدت البرتغال تدفقًا ملحوظًا من الإسرائيليين، حيث اختارت بعض العائلات البقاء لفترات تتراوح بين عامين إلى ثلاثة، انتظارًا لما ستؤول إليه الأوضاع في إسرائيل. ومن بين الأسباب التي جعلت البرتغال جذابة، استقرار الأوضاع الأمنية هناك، إضافة إلى الطقس المعتدل وسهولة الاندماج في الأنشطة الاقتصادية. ورغم إلغاء “الفيزا الذهبية”، إلا أن سوق العقارات في لشبونة وبورتو ظل جاذبًا للاستثمارات الإسرائيلية، حتى في ظل ارتفاع الأسعار.
تعزز هذه الهجرة الاستثمارية حقيقة أن البرتغال لا تشترط حجمًا معينًا من الأموال للاستثمار للحصول على الإقامة، وهو ما شجع الإسرائيليين على البحث عن فرص اقتصادية جديدة بعيدًا عن آثار الحرب على اقتصادهم المحلي.
في سياق متصل، يعاني الاقتصاد الإسرائيلي من ضغوط هائلة بفعل الحرب. تجاوزت حكومة بنيامين نتنياهو سقف الميزانية العامة عدة مرات، وسط تصاعد النفقات نتيجة للحرب مع غزة وتزايد التوتر مع حزب الله في الشمال. وقد أشار تقرير من وزارة المالية إلى أن العجز في الميزانية قد وصل إلى 8.3% من إجمالي الناتج المحلي، مع زيادة حادة في النفقات، بما في ذلك تغطية تكاليف إيواء السكان الذين نزحوا من الجنوب والشمال وتعويض عشرات الآلاف من جنود الاحتياط.
من جهة أخرى، حاول وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تهدئة المخاوف المتعلقة بالعجز المالي، مشيرًا إلى توقعاته بأن العجز سيبلغ 6.6% مع نهاية العام. إلا أن العديد من المؤسسات الاقتصادية، مثل صندوق الاستثمارات “IBI”، تعارض هذا التفاؤل، متوقعةً زيادة أكبر في العجز إذا استمرت الحرب أو توسعت إلى حرب شاملة مع حزب الله،التي تزايد الحديث عنها مؤخرًا في الأوساط العسكرية.
المصدر: العربي الجديد + غلوبس
