خلص تحليل أجرته وكالة رويترز إلى أنّ ألمانيا، إحدى أكبر حلفاء إسرائيل، علقت منح تراخيص جديدة لصادرات الأسلحة إليها، حتّى يتمّ البتّ في القضايا القانونية المختلفة بالمتعلقة بانتهاك إسرائيل للقانون الدولي الإنساني نتيجة لحربها المستمرّة منذ ما يقارب العام في قطاع غزة.
في العام الماضي، وافقت ألمانيا على تصدير أسلحة بقيمة 326.5 مليون يورو إلى إسرائيل، وهي زيادة هائلة بلغت عشرة أضعاف مقارنة بالعام 2022. تضمّنت هذه الصادرات عتادًا عسكريًا وأسلحة تستخدم في النزاعات المسلحة، ما أثار انتقادات حول مدى التزام ألمانيا بالقوانين الدولية التي تحظر تصدير الأسلحة إلى مناطق النزاع.
ورغم هذه الزيادة الكبيرة في 2023، شهد العام الحالي تراجعًا ملحوظًا في حجم الصادرات الألمانية من الأسلحة إلى إسرائيل. فوفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد الألمانية، التي قدّمتها ردًّا على طلبٍ من أحد أعضاء البرلمان، لم تتجاوز قيمة الأسلحة التي حصلت عليها إسرائيل 14.5 مليون يورو منذ بداية 2024 حتى 21 أغسطس. ومن هذه القيمة، بلغت صادرات “أسلحة الحرب” 32449 يورو فقط، مما يشير إلى تضاؤل كبير جدًا في تدفق المعدات العسكرية مقارنة بالعام السابق.
القرار الألماني جاء في إطار الاستجابة لمخاوف قانونية حول مدى شرعية تصدير الأسلحة في ظل الصراع الإسرائيلي المستمر. وفقًا لمصدر مقرب من وزارة الاقتصاد، تم تعليق العمل على تراخيص تصدير الأسلحة الجديدة حتى يتم حل القضايا القانونية المتعلقة بانتهاكات القانون الإنساني. وأوضح المصدر أن الحكومة لم تقم بتصدير أي أسلحة حربية بموجب تراخيص جديدة خلال النزاع الإسرائيلي المستمر، باستثناء بعض قطع الغيار التي تم إرسالها ضمن عقود طويلة الأجل.
وتدافع ألمانيا حاليًا في قضيتين قانونيتين عن موقفها فيما يتعلّق بتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، الأولى أمام محكمة العدل الدولية والأخرى رفعت في برلين من قبل المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.
المصدر: رويترز
