تعمل وزارة المالية حاليًا على إعادة فرض ضريبة الكيلومتر (ضريبة السفر) على السيارات الكهربائية ضمن موازنة عام 2025، بعد عدة محاولات فاشلة في السنوات الماضية. تأتي هذه الخطة في إطار قانون التسويات الذي سيشمل أيضًا عددًا من الإصلاحات الاقتصادية الهامة. وفي حالة إقرار هذه الضريبة، بالإضافة إلى ضريبة الشراء التي تسرّبت العديد من الأنباء عنها في السابق، من المتوقع أن يؤديّ ذلك إلى ارتفاع في أسعار السيارات الكهربائية خلال الأشهر القادمة،
تفاصيل الخطة وضريبة السفر
تتضمن الخطة فرض ضريبة سفر قيمتها 15 أغورة لكل كيلومتر يتم قطعه بواسطة السيارات الكهربائية. هذه الضريبة أقل من ضريبة “البلو” المفروضة على السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي (تعمل بالبنزين والسولار)، التي تقدر بـ19 أغورة لكل كيلومتر. تم طرح هذه الفكرة لأول مرة في عام 2023، لكنها لم تحصل على موافقة الحكومة بسبب معارضة بعض الوزراء. في حال تم تمرير القانون، سيتم احتساب مسافة السفر السنوية وتوزيعها على أشهر السنة، بحيث يتم دفع الضريبة كل شهرين.
وفي وقت سابق من هذا العام، أُعيد طرح الخطة مجددًا، بسبب الحاجة إلى زيادة إيرادات الدولة المتأثرة بالحرب. لكنّها لم تُطرح للنقاش في الكنيست، وذلك بسبب معارضة رئيس لجنة المالية موشيه جفني، حيث أشارت تقارير إلى رفضه الخطة بسبب الخلافات المتعلقة بتمويل أجور المعلمين في المدارس الدينية الحريدية غير الخاضعة للرقابة.
ارتفاع ضريبة الشراء
بالإضافة إلى ضريبة السفر على كلّ كليومتر التي تحاول وزارة المالية جاهدةً تضمينها في موازنة عام 2025، بسبب الضغوطات الاقتصادية الكبيرة، من المتوقّع كذلك أن ترتفع بشكل كبير ضريبة شراء السيارات الكهربائية، من نسبتها البالغة حاليًا 35% إلى 83%، ما سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار السيارات الكهربائية. وفي محاولة للتخفيف من ارتفاع الأسعار، تم اقتراح زيادة تدريجية في الضريبة على مدار 3 سنوات لتصل إلى 45% فقط في يناير القادم، بزيادة 10% عن قيمتها الحالية.
ولتحقيق ذلك، أي عدم فرض ضريبة الشراء مرّة واحدة بل تدريجيًا، فإنّ ضريبة السفر ستغطي الأموال اللازمة لدعم الزيادة التدريجية، حيث من المتوقع أن توفر ضريبة السفر للدولة حوالي 1.5 مليار شيكل في عام 2026، وتصل إلى 2.4 مليار شيكل بحلول عام 2028. وبحسب مصادر في وزارة المالية، فإنّه بدون هذه الزيادة التدريجية، وبدون فرض ضريبة السفر التي ستدعم هذه الزيادة التدريجية، فإنّ أسعار السيارات الكهربائية سترتفع بشكل كبير، وهو ما قد يضعف من الطلب عليها.
ارتباطات أخرى بخطة الضريبة
إلى جانب ضريبة السفر، ترتبط هذه الخطة بعدة إصلاحات أخرى في مجال النقل، مثل “العدالة المرورية”، وهي خطة خفض أسعار وسائل النقل العامة التي اقترحتها وزيرة النقل ميري ريغف. تعتمد المرحلة الثانية من هذه الخطة، التي تشمل تخفيضات لمناطق بتصنيف اجتماعي اقتصادي من 1 إلى 5، على الإيرادات الناتجة عن ضريبة السفر.
كذلك، يرتبط تمويل تطوير شبكة المواصلات “المترونيت” في منطقة كريات آتا بتوحيد رسوم الترخيص للسيارات الكهربائية، وهو ما قد يفسر سبب تعاون وزيرة النقل مع الخطة الجديدة بعد أن كانت من معارضيها. في مارس الماضي، صرحت الوزيرة في مؤتمر صحفي بأنها تهدف إلى تشجيع استخدام وسائل النقل العامة، وليس السيارات الكهربائية.
تأثيرات ضريبة السفر على تكاليف التنقل
وفقاً لبيانات وزارة المالية، فإن تكلفة السفر في سيارات البنزين الموفرة للوقود تصل إلى 24 شيكل لرحلة ذهاب وعودة بمسافة 30 كيلومتر. في المقابل، تبلغ تكلفة نفس الرحلة بالحافلة أو القطار 13 شيكل، بينما تكلفتها في سيارة كهربائية لا تتعدى 7 شواكل. ورغم فرض ضريبة السفر، ستظل تكلفة السفر بالسيارات الكهربائية أقل بكثير مقارنة بسيارات البنزين.
وقد أظهرت دراسة أجرتها هيئة الضرائب ووزارة المالية أن التكاليف البيئية والاقتصادية للسفر بسيارات البنزين أعلى من السيارات الكهربائية، حيث تبلغ التكلفة الخارجية الناجمة عن التلوث، والازدحام، وحوادث الطرق حوالي 62 شيكل لكل 100 كيلومتر بالنسبة لسيارات البنزين، مقارنة بـ59 شيكل للسيارات الكهربائية.
إصلاحات أوسع في قطاع النقل
جزء من الصفقة بين وزارة المالية ووزارة النقل يشمل إقامة سلطات محلية للنقل في مناطق مثل القدس وغوش دان. تهدف هذه السلطات إلى إعادة هيكلة قطاع النقل العام في البلاد، وإعطائها صلاحيات جديدة كانت تقتصر سابقاً على وزارة النقل، مثل إصدار التراخيص وتنظيم المناقصات لتشغيل وسائل النقل العامة. هذه الإصلاحات يمكن أن تواجه معارضة من بعض السلطات المحلية، خصوصًا تلك في المجتمعات الحريدية، التي تخشى من تسيير وسائل النقل العام أيام السبت وتأثير ذلك على التمويل الذي تحصل عليه من الوزارة.
المصدر: ماكو + غلوبس
