كشفت مسودة قانون التسويات (חוק ההסדרים) لعام 2025 عن مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق توازن بين تحسين خدمات الدولة وتعزيز الموارد المالية للحكومة. من بين أبرز هذه الإصلاحات، تأتي خصخصة آخر ميناء حكومي في البلاد، ودراسة فرض ضريبة جديدة على البنوك الكبرى وتقليص ساعات وأيام الدراسة لتخفيف الضغط على المعلمين وتعويض نقصهم.
ضريبة جديدة على البنوك
أحد أبرز الإصلاحات المقترحة في مسودة قانون التسويات هو فرض ضريبة جديدة على البنوك ابتداءً من عام 2026. تأتي هذه الضريبة كاستجابة للزيادة الكبيرة في أرباح البنوك خلال عامي 2022 و2023، والتي نتجت بشكل رئيسي عن رفع بنك إسرائيل لأسعار الفائدة. هذا الرفع أدى إلى زيادة الفوائد على القروض بشكل كبير بينما بقيت الفوائد على الودائع عند مستويات منخفضة، ما سمح للبنوك بتحقيق أرباح صافية ضخمة.
تشير التقارير المالية إلى أن صافي الأرباح المجمعة للبنوك في إسرائيل بلغ حوالي 24 مليار شيكل في عام 2022، بزيادة بنسبة 30% مقارنة بعام 2021. كما أن العائد على رأس المال ارتفع من متوسط قدره 8% خلال العقد السابق إلى 15.6% في عام 2023. هذه الزيادة في الأرباح لم تكن نتيجة لابتكارات أو مبادرات تجارية جديدة، بل كانت بسبب السياسات النقدية التي اتخذها بنك إسرائيل. لذا، ترى وزارة المالية أنه من العدل فرض ضريبة إضافية على البنوك، وذلك لموازنة الفوائد التي جنتها نتيجة للقرارات الحكومية. وفقًا لمسودة القانون، سيتم تشكيل لجنة لدراسة هذه الضريبة وتقديم توصيات بشأن استمرار فرضها بحلول الربع الثالث من عام 2025.
خصخصة ميناء أشدود
الإصلاح الآخر المهم ضمن قانون التسويات هو خصخصة ميناء أشدود، الذي يُعتبر آخر ميناء في إسرائيل تديره شركة حكومية. تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة لزيادة كفاءة الموانئ وتخفيض تكاليف التشغيل من خلال تعزيز المنافسة مع الموانئ التي تمت خصخصتها سابقًا، مثل ميناء حيفا وميناء إيلات.
وفقًا للمسودة، سيتم تشكيل لجنة وزارية مشتركة تضم ممثلين من وزارة المالية ووزارة النقل بهدف الإشراف على عملية بيع أسهم ميناء أشدود. ستكون اللجنة مسؤولة عن تقديم خطة خصخصة شاملة خلال 60 يومًا، على أن يتم تقديم هذه الخطة إلى لجنة الوزراء المكلفة بعمليات الخصخصة للموافقة عليها خلال 90 يومًا. وزارة المالية تأمل أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحسين كفاءة الميناء، وجعله لاعبًا رئيسيًا في سوق الشحن البحري الإسرائيلي. كما أشارت المسودة إلى أن تحرير قطاع الموانئ من الاحتكار الحكومي، وفتح الباب أمام مشغلين من القطاع الخاص، قد أدى إلى تحسين الخدمات وخفض الأسعار في السنوات الأخيرة، وهو ما تأمل الحكومة في استمراره مع خصخصة ميناء أشدود.
التعليم والعمل: تعديلات جديدة لتخفيف العبء على الأسر
في قطاع التعليم، تسعى الحكومة إلى إدخال تغييرات على نظام التعليم الحكومي لتحسين توافقه مع متطلبات العمل الحديثة. تضمن قانون التسويات مقترحًا لتقليص أيام الدراسة الأسبوعية إلى خمسة أيام فقط، ما يتماشى مع معظم نظم العمل الحديثة في إسرائيل. كما سيتم مراجعة جداول العطلات المدرسية لتتناسب بشكل أفضل مع إجازات أولياء الأمور، مما يساهم في تخفيف العبء على الأسر العاملة.
إلى جانب ذلك، تقترح الحكومة تعديل المناهج الدراسية وتقليص عدد الساعات الدراسية، في محاولة للتغلب على نقص المعلمين المتزايد في البلاد. يهدف هذا التعديل إلى جعل التعليم أكثر كفاءة ويخفف الضغط على العاملين في هذا القطاع، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تقليص التكاليف التشغيلية وتحسين جودة التعليم.
تقليص البيروقراطية الحكومية: إغلاق وزارات غير ضرورية
تسعى الحكومة أيضًا إلى تقليص حجم البيروقراطية الحكومية من خلال إغلاق عدد من الوزارات الحكومية التي تعتبرها غير ضرورية. وفقًا للمسودة، سيتم إغلاق خمس وزارات حكومية من أصل 31، وذلك في إطار جهود الحكومة لتحسين كفاءة إدارة الأموال العامة وتبسيط عملية اتخاذ القرارات. سيقوم كل حزب في الائتلاف الحكومي بتحديد وزارة واحدة يمكن الاستغناء عنها، ما يساهم في تقليل الإنفاق الحكومي الزائد ويزيد من فعالية الحكومة.
على الرغم من أن إغلاق الوزارات لن يوفر بالضرورة أموالًا ضخمة من ميزانية الدولة، إلا أنه يأتي كجزء من مفاوضات الحكومة مع الهستدروت حول تجميد زيادات الأجور في القطاع العام. الحكومة تسعى إلى التوصل إلى اتفاق يقضي بتجميد هذه الزيادات بشرط تقليص الأموال المخصصة للوزارات الزائدة والإنفاق الحكومي غير الضروري.
تعزيز قطاع الإسكان
أخيرًا، تتضمن المسودة مقترحات لتعزيز قطاع الإسكان من خلال إبرام اتفاقيات خاصة مع السلطات المحلية لتسريع تطوير مشاريع الإسكان. تستهدف هذه الاتفاقيات بناء حوالي 15 ألف وحدة سكنية في كل سلطة محلية، مقابل دعم حكومي لمشاريع البنية التحتية والنقل. الهدف من هذه المبادرات هو معالجة أزمة السكن في إسرائيل وتحفيز البلديات على تسهيل وتسريع إصدار تراخيص البناء.
المصدر: غلوبس
