شهدت بورصة تل أبيب تراجعًا ملحوظًا في ظل التصعيد العسكري الحالي في شمال البلاد. وقد أصبح المستثمرون في حالة ترقب وقلق حيال تأثير هذه التطورات المتسارعة على السوق المحلي.
أداء المؤشرات الرئيسية في ظل التوترات
افتتحت بورصة تل أبيب على انخفاض طفيف في مؤشر مؤشّر “تل-أبيب 35” (TA-35/ת”א 35) الذي تراجع بنسبة 0.1%، بينما شهد مؤشر تل أبيب 90 تراجعًا بنسبة 0.5%. هذا الانخفاض جاء بعد أن أغلق مؤشر تل أبيب 35 يوم الخميس الماضي قبل التصعيد عند مستوى قريب من 2,000 نقطة. وقد حقق المؤشر منذ بداية العام مكاسب تجاوزت 7%.
فيما يتعلق بسعر صرف الدولار، فقد شهد ارتفاعاً طفيفاً يوم الجمعة، ليصل إلى 3.78 شيكل، ما يعكس زيادة بنسبة 2% خلال أسبوع واحد. ولم يشهد يوم الأحد تداولًا في سوق العملات الأجنبية، لذلك من المتوقع أن نرى تفاعلات أوسع مع التطورات الأمنية يوم الاثنين.
تأثيرات محتملة على السوق
الخبير الاقتصادي الرئيسي في شركة الاستثمار إي.بي.آي، رافي غوزلان، أشار إلى أن التوترات الأمنية في الشمال ستواصل فصل السوق المحلي عن الأسواق العالمية. وأضاف بأنّ الأسبوع الماضي شهد زيادة ملحوظة في علاوة المخاطر للسوق الإسرائيلي، ما أدى إلى تراجع أداء سوق الأسهم وزيادة عائدات السندات وتراجع قيمة الشيكل. من المتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات في الأيام المقبلة مع استمرار المخاوف من توسع القتال.
من جانبه، أكد رونين مناخيم، الخبير الاقتصادي الرئيسي في بنك “مزراحي طفحوت”، أنّ تصعيد الصراع في الشمال سيؤثر سلبًا على بورصة تل أبيب. وأضاف أن السوق يتابع عن كثب التطورات الأمنية في الشمال، خاصة مع توسع القتال ليشمل مناطق جديدة. كما أشار إلى أن التصعيد قد يؤثر على النشاط الاقتصادي في المنطقة المتأثرة، حيث أغلقت المدارس، وتأثرت السياحة المحلية خصوصًا قبل الأعياد، وتضررت البنية التحتية بالإضافة إلى العديد من المباني السكنية، ما يزيد من الضغوطات الاقتصادية. وأشار مناحيم إلى أن بنك إسرائيل قد يضطر للحفاظ على معدلات الفائدة مرتفعة في المستقبل القريب، ما يضيف أعباءً إضافية على الاقتصاد.
ومن الأمور الخطيرة المرافقة للتدهور الأمني، هو قيام وكالات التصنيف الائتماني بخفض تصنيف إسرائيل في حال تصاعدت العمليات العسكرية. هذا التخفيض قد يؤثر سلبًا على تكاليف الاقتراض الحكومي وعلى استقرار الأسواق المالية.
التوقعات الاقتصادية
من المتوقع أن يستمر ضعف الشيكل مقابل الدولار في الأيام المقبلة، وقد يصل سعر الصرف إلى 3.8 شيكل مقابل الدولار.
في الوقت نفسه، قد نشهد ارتفاعًا في الفارق بين عوائد السندات الحكومية الإسرائيلية والأمريكية. هذا الفارق المتزايد يعكس تدهورًا في الثقة بالاقتصاد المحلي، خاصة إذا استمر التصعيد العسكري دون حل قريب.
كذلك، فإنّ تداعيات توسّع التصعيد العسكري في الشمال ليست محليّة فقط، بل سيكون لها تداعيات إقليمية ودولية قد تزيد من أسعار النفط العالمية، وهو ما سيزيد من ضغوطات التضخّم. وإذا اندلعت الحرب أيضًا، فإنّ ذلك سؤدّي إلى زيادة الطلب على الدولار كملاذ آمن، ما سيضعف في المقابل قوّة الشيكل.
المصدر: غلوبس
