أفادت تقارير جديدة بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر توجيهات لبحث إمكانية إلغاء ورقة 200 شيكل في أقرب وقت، وذلك كجزء من خطة شاملة لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي ومصادرة الأموال غير المشروعة “الأموال السوداء” والحد من استخدام الأموال النقدية في إسرائيل بشكل عام، حيث تهدف الخطة إلى تقليص التعاملات النقدية تدريجيًا وصولًا إلى إلغائها بالكامل في المستقبل، واستبدالها بالمعاملات البنكية وبطاقات الائتمان.
تفاصيل الخطة وتأثيرها على الاقتصاد
تشمل الخطة سحب ورقة 200 شيكل من التداول بشكل كامل خلال فترة زمنية قصيرة، مع تحديد أيام معدودة فقط لاستبدال هذه الورقة من قبل المواطنين. الهدف من هذا الإجراء هو تقويض قدرات المنظمات الإجرامية على التخلص من ملايين الشواقل التي يحتفظون بها نقدًا، ما يحد من الأنشطة غير القانونية.
تأتي هذه الخطوة في سياق محاربة التهرب الضريبي وتجارة المخدرات وغسيل الأموال ومنظمات السوق السوداء، التي تعتمد بشكل كبير على الأموال النقدية ذات الفئة الكبيرة، كورقة الـ 200 شيكل. وعادة ما تفضّل المنظمات الإجرامية الأوراق المالية ذات القيمة العالية كورقة الـ 200 شيكل، حيث يمكن تخزين ونقل كميات كبيرة من الأموال بواسطتها بسهولة أكبر من تخزين المبالغ ذاتها عندما تستخدم الأوراق المالية من الفئات الأصغر.
كذلك، سيسهم الأمر في سحب السيولة المفرطة والحدّ من معدلات التضخّم، الذي ارتفع في إسرائيل إلى 3.6% الشهر الماضي من 3.2% في يوليو/تموز، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر الماضي.
تتوقع الحكومة زيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية تصل إلى 115 مليار شيكل خلال السنوات الخمس المقبلة، بفضل الإجراءات الجديدة التي تتضمن تقليص حجم التعاملات النقدية. وقد أوضح مصدر اقتصادي بارز أن إلغاء ورقة 200 شيكل سيساهم بشكل كبير في محاربة الجرائم الاقتصادية والتهرب الضريبي.
خطوات عالمية مشابهة ومزيد من الإجراءات
إلى جانب إلغاء ورقة 200 شيكل، تتضمن الخطة خفض سقف المعاملات المالية التي تتطلب موافقة مسبقة من السلطات الضريبية من 25,000 شيكل إلى 5,000 شيكل.
مقالات ذات صلة: اعتقال محاميان عربيّان بتهمة إصدار فواتير وهمية قيمتها 3.5 مليار شيكل
كما تتضمن الخطة إطلاق حملة جديدة تحت عنوان “الإفصاح الطوعي”، حيث سيتمكن الأفراد والشركات التي لم تصرح عن دخلها بشكل صحيح في الماضي من الإفصاح عنه دون مواجهة عقوبات قانونية شديدة، بشرط دفع الضرائب المتأخرة.
على الصعيد العالمي، هناك العديد من الدول التي اتخذت خطوات مماثلة لتقليل الاعتماد على الأموال النقدية، مثل الصين التي منعت استخدام النقد في عدة مدن بشكل كامل. كذلك، قام الاتحاد الاوروبي في عام 2019 بإنهاء إصدار ورقة الـ 500 يورو، ورغم أنّ البنك صرّح بأنّ الأوراق الموجودة في الأسواق من هذه الفئة لا تزال قانونية وصالحة للاستعمال، إلا أنّ التجربة أثبتت صعوبة استخدام هذه الورقة في المعاملات اليومية، حيث لا يقبل الجميع أخذها.
وتخطط إسرائيل لمواصلة هذا الاتجاه عبر تطبيق خططٍ مشتركة بين عدّة سلطات وهيئات حكومية، كسلطة الضرائب وجهاز مكافحة غسيل الأموال والشرطة والنيابة العامة. وستعمل كذلك على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعقب الأنشطة المالية المشبوهة، وتعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل محلات الصرافة، وتوسيع نطاق إبلاغ المواطنين عن دخلهم المالي.
كما ستشمل الخطة حظر امتلاك كميات كبيرة من الأصول البديلة للنقد مثل الذهب والفضة، لضمان عدم استخدام هذه الأصول لتخزين الثروة من دون الافصاح القانوني عنها.
المصدر: واينت + وصلة
