أعلنت وزارة المالية عن خطة مفصلة تتضمن 10 تغييرات رئيسية تهدف إلى زيادة إيرادات الدولة في ميزانية عام 2025. تهدف هذه الإجراءات إلى المساعدة في إدارة العجز وضمان عدم تجاوزه 4% من الناتج المحلي الإجمالي. فيما يلي استعراض للتغييرات العشرة الرئيسية:
- درجات ضريبة الدخل ونقاط الاستحقاق: على مدى السنوات الثلاث المقبلة (2025-2027)، سيتم تجميد التعديلات على درجات ضريبة الدخل والزيادة في قيمة نقاط الاستحقاق، وتجميد الخصومات الاجتماعية، والخصومات على التبرعات الخيرية. يعني هذا أنه على الرغم من التضخم، لن يحصل دافعو الضرائب على تعديلات قد تقلل من أعبائهم الضريبية. كذلك، سيطال التجميد قيمة الشقة الوحيدة المعفاة من ضريبة التحسين، ومنح العمل (ضريبة الدخل السلبية). يُتوقع أن توفر هذه التجميدات حوالي 2.6 مليار شيكل في عام 2025. وحتّى في عام 2028، لن يتمّ إلغاء لهذه التجميدات، بل سيتمّ تعديلها ومراجعتها بناءً على بيانات التضخم لعام 2027. وكلّ ذلك يعني أنّه رغم عدم وجود زيادات ضريبية بصورة مباشرة، إلّا أنّنا سندفع المزيد من الضرائب بصورة غير مباشرة.
- زيادة الضريبة على الثروة (מס יסף): تخطط الحكومة لزيادة الضريبة على الثروة لمن يكسبون أكثر من 721 ألف شيكل سنويًا. سترتفع نسبة الضريبة من قيمتها الحالية البالغة 3% على الدخل فوق هذا الحد، إلى 5% للدخل غير الناتج عن العمل الشخصي (مثل أرباح رأس المال). بالإضافة إلى ذلك، سيتم إدراج الدخل من بيع العقارات الاستثمارية، ما يمكن أن يولد حوالي 2 مليار شيكل إضافية للدولة سنويًا.
- فرض ضرائب على أرباح صناديق الاستكمال: ستخضع صناديق الاستكمال (קרן השתלמות) لقواعد ضريبية جديدة. بعد ست سنوات، عندما يكون بالإمكان سحب هذ الأموال، ستُفرض ضريبة على الأرباح إذا لم يتم سحب الأموال وفضّل صاحبها أن يُكمل استثماره في الصندوق. سيؤثّر هذا التعديل على الطبقة المتوسطة العليا، ومن المتوقع أن يحقق حوالي 1.4 مليار شيكل سنويًا.
- إلغاء الاجراءات السابقة المتعلقة بدمج الأعمال التجارية: سيتم إلغاء إمكانية دمج التقارير الضريبية بين اثنين من الأعمال التجارية المرتبطة. تهدف هذه الخطوة، التي من المتوقع أن تولد 650 مليون شيكل، إلى الحد من التهرب الضريبي وزيادة الشفافية.
- توسيع تقارير ضريبة القيمة المضافة حاليًا، يتعين على الشركات التي تحقق عائدات سنوية بين 1.5-2.5 مليون شيكل تقديم تقارير ضريبة القيمة المضافة بالتفصيل. تخفض السياسة الجديدة هذا الحد إلى 500 ألف شيكل، ما سيضيف 137,000 شركة صغيرة إلى فئة الشركات الملزمة بتقديم تقارير مفصلة. من المتوقع أن يضيف هذا التغيير 500 مليون شيكل إلى الإيرادات سنويًا.
مقر وزارة المالية في القدس- المصدر: ويكيميديا - إلغاء نقاط الاستحقاق للعمال الأجانب والفلسطينيين تقترح الحكومة إلغاء نقاط الاستحقاق الضريبية للعمال الأجانب والفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل. من المتوقع أن تزيد هذه الخطوة الإيرادات بمقدار 410 مليون شيكل في 2025 و610 مليون شيكل في 2026.
- الجزء المعفى عند سحب أموال التقاعد: كان من المقرر أن يزيد الجزء المعفى من الضريبة عند سحب أموال التقاعد ابتداءً من عام 2025 وفقًا لإصلاح تم سنه في 2012. الآن، تقترح وزارة المالية وقف هذه الزيادة، والحفاظ على الوضع الحالي حيث تكون الأموال حتى 10,350 شيكل للرجال و11,555 شيكل للنساء معفاة من الضرائب. من المتوقع أن تضيف هذه الخطوة 400 مليون شيكل سنويًا إلى الإيرادات.
- تقليل اعفاءات الضريبة على مساهمات أرباب العمل في صندوق التقاعد: حاليًا، يمكن لأرباب العمل المساهمة بما يصل إلى 2,351 شيكل شهريًا في صندوق التقاعد للموظف دون فرض ضريبة. ومن شأن التغيير المقترح أن يخفض الحد المعفى من الضرائب إلى 7.5% من الراتب الذي تبلغ قيمته ضعف متوسط الأجر في إسرائيل. وهذا يعني أن الأشخاص الذين يكسبون أكثر من ضعف متوسط الأجر سيتعين عليهم دفع ضرائب على أي مساهمات في المعاشات التقاعدية تتجاوز الحد الجديد. من المتوقع أن يضيف هذا التغيير حوالي 1.1 مليار شيكل سنويًا.
- فرض ضريبة على الأرباح الغير موزعة “المحتجزة”: سيتم فرض ضرائب على الأرباح “المحتجزة” التي تحتفظ بها الشركات القابضة وشركات “المحفظة” التي لا تستخدم للأعمال التجارية. ستخضع هذه الأرباح لضريبة بنسبة 50%. من المتوقع أن تحقق هذه الإصلاحات 10 مليارات شيكل في 2025 إذا تم تمرير القانون بنهاية 2024.
- إلغاء الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة للسياح وضريبة جديدة على السجائر: حاليًا، يتمتع السياح في إسرائيل بإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة على خدمات مثل الإقامة في الفنادق واستئجار السيارات. تسعى السياسة الجديدة إلى إلغاء هذا الإعفاء، مما قد يضيف 2.5 مليار شيكل للإيرادات. ومع ذلك، نظرًا للحرب، يُتوقع أن تحقق هذه الخطوة 750 مليون شيكل فقط في 2025. كذلك، سيتمّ فرض ضريبة “جمرك” على منجات التبغ (كالسجائر) الذي يتمّ شراءها من السوق الحرّة وكانت معفاة من الجمرك. من المتوقع أن يدرّ ذلك 50 مليون شيكل على خزينة الدولة في عام 2026.
المصدر: كالكاليست
