صعدت تكلفة التأمين على الديون السيادية الإسرائيلية إلى أعلى مستوياتها منذ بداية الحرب على غزة، وفقًا لبيانات صادرة عن “ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس”. وارتفعت تكلفة عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات إلى 149 نقطة أساس، مقارنة بـ146 نقطة في نهاية الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر من العام الماضي. هذه الزيادة في تكلفة التأمين تعكس المخاطر السياسية والاقتصادية المتزايدة، ما يمهد الطريق لارتفاع الفوائد على القروض السيادية الإسرائيلية.
ويشير الدين السيادي ببساطة إلى الأموال التي تقترضها حكومة الدولة من الدائنين المحليين والدوليين. وهو في الأساس الوسيلة التي تمول بها الحكومات أنشطتها عندما تكون عائدات الضرائب ومصادر الدخل الأخرى غير كافية لتغطية نفقاتها. ويمكن أن يأتي الدين في شكل سندات، قروض، وغيرها.
مقالات ذات صلة: استمرار السقوط الحرّ نحو الهاوية
ومنذ اندلاع الحرب، اتجهت إسرائيل بشكل متكرر إلى الأسواق المالية الدولية لتمويل عملياتها العسكرية في غزة والتوترات مع حزب الله في الشمال. خلال عام 2023، سجلت إسرائيل ديوناً سيادية جديدة بلغت 160 مليار شيكل، أكثر من نصفها (81 مليار شيكل) منذ اندلاع الحرب، مقارنة بـ56 مليار شيكل تقريبًا في عام 2022. هذا الضغط المالي يتزامن مع جولة التصعيد العسكرية غير المسبوقة ضدّ لبنان، والتي أسفرت عن مقتل مئات المدنيين حتّى الآن، والتي لا يضمن أحد ألّا تتحوّل إلى حرب إقليمية شاملة.
كذلك، يتعرض الشيكل لضغوط كبيرة، حيث توقعت صحيفة “كالكاليست” أن يواصل الشيكل فقدان قيمته بفعل هروب رؤوس الأموال واتساع الفجوة بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وإسرائيل. وقد وصفت الصحيفة الوضع الحالي بأنه يعكس “هشاشة نقدية”، مشيرة إلى أن الشيكل، الذي كان يُعد من أقوى العملات عالميًا، يعاني الآن من تدهور في قيمته. وفي ظل هذه التحديات، توقعت الصحيفة تراجع النمو الاقتصادي إلى 1.1% في عام 2024، بدلًا من 2.7%، ما يعني خسارة نحو 60 مليار شيكل من النشاط الاقتصادي الذي لم يحدث وكان ممكنًا لولا الحرب.
