تُعتبر صناديق الاستكمال جزءًا مهمًا من نظام الادخار والاستثمار في إسرائيل، حيث تهدف خطة وزارة المالية الجديدة إلى تعديل النظام الضريبي لهذه الصناديق، ما سيؤثر بشكل مباشر على المدخرين. من المتوقع أن تُدر هذه التعديلات نحو 1.4 مليار شيكل سنويًا للخزينة العامة. وفقًا للخطة، ستُفرض ضريبة على الأرباح في صناديق الاستكمال التي تم الاحتفاظ بها لأكثر من ست سنوات، بحيث سيكون هناك ضريبة بنسبة 25% على الأرباح التي تُحقق بعد السنة السابعة من الاستثمار في الصندوق.
تفاصيل التعديلات الضريبية
حاليًا، يتمتع المدخرون بامتيازات ضريبية، حيث تُعفى صناديق الاستكمال من ضريبة الأرباح طالما لم يتم سحب الأموال منها قبل مرور ست سنوات. ولكن ابتداءً من 1 يناير 2025، سيبدأ فرض الضريبة على الأرباح الجديدة التي تُحقق في الصناديق التي مضى عليها أكثر من ست سنوات. وبالتالي، فإن الأرباح المتراكمة حتى بداية 2025 ستظل معفاة من الضرائب، في حين ستخضع الأرباح الجديدة لضريبة الأرباح العادية.
ما يجب على المدخرين معرفته
إذا كان لديك صندوق استكمال ناضج (عمره ست سنوات على الأقل) حتى 1 يناير 2025، فلا حاجة لسحب الأموال قبل دخول القانون حيز التنفيذ، لأنك لن تدفع ضرائب على الأرباح المتراكمة. على سبيل المثال، إذا كان لديك صندوق استكمال منذ 1 يناير 2018، وبلغت الأرباح حتى 1 يناير 2025 مليون شيكل، فلن تُفرض عليك ضرائب عند سحب الأموال. ولكن إذا احتفظت بالأموال حتى يحقق الصندوق أرباحًا إضافية تصل إلى مليون شيكل آخر، فإنك ستدفع ضريبة بنسبة 25% على الأرباح الجديدة، أي ضريبة قيمتها 250 ألف شيكل على المليون الثاني.
الخيارات البديلة لصناديق الاستكمال
في حال تم تمرير خطة وزارة المالية، فقد يصبح المدخرون غير مهتمين في الاحتفاظ بأموالهم في صناديق الاستكمال ويبدأون الادخار في صناديق الاستثمار المتوسطة الأجل مثل صناديق الاستثمار المشترك وصناديق المؤشرات. تسعى وزارة المالية إلى تصحيح ما تعتبره تشوهات ضريبية في مسارات الاستثمار على المدى المتوسط، حيث ستصبح صناديق الاستثمار البديلة أكثر جذبًا نظرًا لعدم فرض ضرائب على المدخرات التي يتم سحبها كراتب بعد التقاعد.
التأثير المالي على الدولة
تقديرات وزارة المالية تشير إلى أن التغييرات ستدر دخلًا كبيرًا للدولة، حيث تدير صناديق الاستكمال حاليًا 345 مليار شيكل. لكن يجب الانتباه إلى أن 75% من هذا المبلغ موجود في صناديق ناضجة، ما يعني أن معظم المدخرين لن يدفعوا ضرائب على الأرباح المتراكمة حتى بداية 2025. كما أظهرت البيانات أن أقل من نصف العاملين في السوق لديهم صناديق استكمال، مما يعني أن معظم هذه الفوائد تتركز في أيدي الفئات ذات الدخل الأعلى.
الانتقادات الموجهة للخطة
يُشير روعي ميمران، رئيس منتدى المدخرين للتقاعد في إسرائيل، إلى أن الحكومة تركز على الأبعاد قصيرة الأجل، مما قد يؤثر سلبًا على الاستثمارات في الاقتصاد المحلي. ويخشى ميمران من أن قلة الحوافز للادخار ستؤدي إلى تقليل الاستثمارات في المستقبل، وخاصة في قطاعات مثل التكنولوجيا الفائقة “الهايتك”. وفقًا له، فإن سحب الأموال من صناديق الاستكمال سيؤدي إلى تحويل جزء منها إلى حسابات مصرفية، مما ينعكس سلبًا على الاستهلاك والاستثمار في السوق.
كذلك، تعارض نقابة العمال “الهستدروت” هذه الضريبة الجديدة، وتشير التوقّعات إلى أنّ النقابة تنوي اتخاذ خطواتٍ جديّة ضدّ هذه الخطوة، حيث تتلخّص وجهة نظرها بأنّ الأجدى أن تقلّل الحكومة من مصاريفها وتقلّص من وزاراتها، قبل أن تعبث بأموال العاملين.
ليست هذه المرّة الأولى التي يتمّ فيها اقتراح هذه الضريبة، والتي تمّ إفشال مساعي إقرارها في السابق، فهل سينجح وزير المالية هذه المرّة؟
المصدر: داماركر + وصلة
