تخطط وزارة المالية لتجميد ربط درجات ضريبة الدخل ونقاط الاستحقاق بمؤشر الأسعار للمستهلكين حتى عام 2027، وهو المؤشّر الذي يقيس ارتفاع أسعار الخدمات والسلع. هذا التجميد المقترح ضمن ميزانية 2025 سيؤدي مباشرة إلى زيادة فعلية في الضرائب المفروضة بطريقة غير مباشرة، وتراجع في الدخل الصافي للموظفين، رغم التصريحات المتكررة للحكومة والمسؤولين في وزارة المالية بأنّهم سيتجنّبون زيادة العبء المالي على المواطنين.
ما معنى التعديل المقترح؟
تخطط وزارة المالية لتجميد درجات ضريبة الدخل والزيادة في قيمة نقاط الاستحقاق من عام 2025 ولمدة ثلاث سنوات.
المعنى المباشر لهذه الخطة هو أن المواطنين سيدفعون المزيد من ضرائب الدخل على مدار السنوات الثلاث القادمة وسيكون لديهم دخل أقل. في بداية كل سنة، يتم عادة تحديث درجات الضريبة وقيمة نقاط الاستحقاق بناءً على معدل التضخم، أي نسبة ارتفاع مؤشر الأسعار للمستهلكين في العام السابق. الزيادة في المؤشر تُترجم مباشرة إلى زيادة في الدخل الصافي الذي يُحول للموظفين إلى حساباتهم البنكية. فإذا ارتفع المؤشر بنسبة معينة، ترتفع الدرجات بالمثل، ما يقلل من الضريبة الفعلية التي يتم دفعها. تجميد هذا التحديث يعني أن الموظفين الذين تقترب دخولهم من الحد الأدنى لدرجات الضريبة لن يستفيدوا من انخفاض نسبة الضريبة المفروضة عليهم، وسيفقدون أيضًا بعض المزايا المتعلقة بنقاط الاستحقاق، حيث لكل نقطة قيمة مالية تُقلّل من ضريبة الدخل، وهو ما سيؤثر بشكل خاص على الأسر التي لديها عدد كبير من الأطفال.
كيف سيؤثر ذلك على الأفراد؟
وفقاً لحسابات الخبراء الاقتصاديين التي تفترض زيادة المؤشّر بنسبة 3% فقط سنويًا، وهي زيادة متفائلة، فإنّ الدخل الصافي للأشخاص الذين يكسبون حوالي 10,000 شيكل شهريًا سيقل بحوالي 1,776 شيكل خلال السنوات الثلاث المقترحة. أما أولئك الذين يكسبون 15,000 شيكل شهرياً، فسيخسرون ما يقارب 3,100 شيكل، بينما من يكسبون 20,000 شيكل أو أكثر سيخسرون حوالي 7,000 شيكل!
كم ستجني الدولة من هذا التجميد؟
وفقاً لتقديرات وزارة المالية، من المتوقع أن يضيف هذا القرار مليارات الشواقل إلى خزينة الدولة سنويًا، وبزيادة تدريجية: حوالي 2.6 مليار شيكل في عام 2025، وأكثر من 5 مليارات في عام 2026، وأكثر من 7 مليارات في عام 2027، وحوالي 8 مليارات شيكل ابتداءً من عام 2028 وما بعده.
مقالات ذات صلة: 10 مقترحات جديدة في خطة سموتريتش
ما رأي الخبراء؟
يقول المحامي بوعز فينبرغ لموقع غلوبس بأنّ “النية الواضحة لوزير المالية بعدم ربط نقاط الاستحقاق ودرجات الضريبة بمؤشر الأسعار تعني فعليًا زيادة في الضرائب، حتى وإن لم يسمّها الوزير كذلك”. وأضاف أن “هذا الإجراء لا يحاول إخفاء الحقيقة، فهو يعني أن المواطنين سيتحملون عبئًا ماليًا أكبر دون أي فائدة متوقعة”. وأضاف أيضاً أن عدم اليقين بشأن معدلات التضخم في السنوات الثلاث المقبلة يجعل الوزارة تختار حيلة تسويقية بدلاً من منح السوق وضوحًا ماليًا.
ويضيف الخبير المالي بني يونا: “تجميد ربط درجات الضريبة بنقاط الاستحقاق سيضر بشكل كبير بالفئات الضعيفة. هذا التجميد يعني أن الفئات ذات الدخل المنخفض ستتعرض لتأثيرات أكبر نسبيًا على دخلها مقارنة بالفئات الأخرى”.
المصدر: غلوبس + وصلة
