أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الدولية موديز تُخفيّض تصنيف إسرائيل الائتماني بدرجتين ليصل إلى Baa1، وهو أدنى مستوى تصنيف للاقتصاد الإسرائيلي على الإطلاق، والذي يعكس تزايد المخاطر الجيوسياسية التي تفاقمت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة. وقد منحت الوكالة مؤخرا هذا التصنيف لكازاخستان والبيرو.
التعديل الجديد يعادل تصنيف BBB+ لدى وكالات تصنيف أخرى، وهو التعديل الثاني الذي التي يتم فيه تخفيض تصنيف إسرائيل خلال هذا العام من قبل موديز، بعد أن قامت بخفضه للمرة الأولى في وقت سابق من العام الجاري. بالإضافة إلى ذلك، أرفقت الوكالة توقعات سلبية لمزيد من التخفيضات المستقبلية.
في تقريرها، أشارت موديز إلى أن السبب الرئيسي وراء هذا التخفيض هو تقديرها بأن المخاطر الجيوسياسية قد تصاعدت إلى مستويات عالية جدًا، ما أدى إلى تأثيرات سلبية ملموسة على الاقتصاد الإسرائيلي على المديين القصير والبعيد. ولفتت إلى أن حدة الصراع بين إسرائيل وحزب الله قد زادت بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة.
تداعيات اقتصادية وتوقعات النمو
وتطرقت موديز إلى تداعيات هذا الصراع على الاقتصاد الإسرائيلي، حيث خفضت توقعات النمو الاقتصادي لعام 2024 إلى 0.5% فقط، وتوقعت أن ينخفض معدل النمو طويل الأمد من 4% إلى 3%. كما عبرت الوكالة عن قلقها بشأن قدرة إسرائيل على سداد ديونها في الأجلين القريب والبعيد، مشيرة إلى أن التعافي الاقتصادي قد لا يكون سريعًا كما كان في نزاعات سابقة.
وأضاف تقرير موديز أن التصنيف الائتماني قد يتراجع أكثر في حال تصاعد الصراع مع حزب الله. وعلى الرغم من أن الحرب الشاملة مع إيران لا تبدو سيناريو مرجحًا في الوقت الحالي، إلا أن المخاطر المتعلقة بقطاع التكنولوجيا الإسرائيلي قد تزداد، ما قد يؤدي إلى تراجع في إيرادات الحكومة.
أداء الحكومة الإسرائيلية وتحدياتها
كما أوضحت موديز أن هناك عوامل أخرى تسهم في زيادة المخاطر، بما في ذلك التوترات بين الحكومة الإسرائيلية والجيش، والتأخير في تجنيد الحريديم، بالإضافة إلى الأزمة المتعلقة بتعيين رئيس محكمة العدل العليا. وقد قررت الوكالة خفض درجة تاحكومة الإسرائيلية من G-1 إلى G-2، مشيرة إلى أن الحكومة لم تضع بعد خطة واضحة للخروج من النزاع العسكري، وهو ما يعوق استعادة الثقة الاقتصادية والاستثمارية.
وفي الأسابيع الأخيرة، حاول محافظ بنك إسرائيل البروفيسور أمير يارون والمحاسب العام في وزارة المالية يحيلي روتنبرغ إقناع موديز بتأجيل إصدار تقريرها لمنح الحكومة فرصة لتقديم ميزانية الدولة لعام 2025 التي تعالج الوضع الأمني والاقتصادي الصعب. ومع ذلك، قررت موديز نشر التقرير الليلة، فيما يعتبر نهجًا جديدًا وصارمًا تجاه السياسة الإسرائيلية في مختلف المجالات.
المصدر: وكالات + مواقع اقتصادية
