أظهرت التقديرات الأخيرة من الجيش الإسرائيلي أن تكلفة الحرب قد تصل إلى 150-140 مليار شيكل، وهي زيادة كبيرة عن التقديرات السابقة التي كانت تبلغ 130 مليار شيكل قبل ثلاثة أشهر. وفي الأسبوع الماضي، وصلت تكلفة الحرب إلى 129 مليار شيكل، ومع استمرار الحرب وتصاعد حدتها في الجبهة الشمالية، يتزايد العجز المالي وتتعاظم الفجوات بين وزارة المالية ووزارة الدفاع.
وفقًا لوكالة التصنيف موديز، السبب الرئيسي لخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل درجتين هو استمرار الحرب في نهاية سبتمبر 2024، وهناك توقعات بأن الوضع سيتفاقم أكثر، ما يعزز من استمرار التوقعات السلبية. تحليل موديز يتماشى مع الواقع الاقتصادي القاتم لتكاليف الحرب المتزايدة، التي تجاوزت جميع التقديرات السابقة من وزارة الدفاع ووزارة المالية.
تفاصيل التكاليف العسكرية حتى الآن
تشمل التكاليف العسكرية المباشرة للحرب منذ 7 أكتوبر، بحسب تقديرات وزارة الدفاع والجيش، حوالي 129 مليار شيكل. من هذا المبلغ، تم تخصيص 37 مليار شيكل لدفع رواتب الجنود الاحتياطيين، و29 مليار شيكل للذخيرة والأسلحة، و19 مليار شيكل لشراء وصيانة الطائرات والسفن وقطع الغيار، و13 مليار شيكل لشراء أنظمة الأسلحة، و13 مليار شيكل أخرى للوجستيات. كما تشمل التكاليف 8 مليارات شيكل لأنظمة الاتصالات والاستخبارات، و6 مليارات شيكل للبناء والبنية التحتية، و4 مليارات شيكل للعلاج وإعادة التأهيل ودعم العائلات.
تجدر الإشارة إلى أن التوقعات المحدثة لتكاليف الحرب، والتي تتراوح بين 150-140 مليار شيكل، تم حسابها قبل اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. بالإضافة إلى ذلك، لم تأخذ هذه التقديرات بعين الاعتبار احتمال توغل بري في لبنان أو تصعيدًا عسكريًا مع إيران، ما يعني أن التكاليف قد تتصاعد أكثر في حال وقوع مثل هذه السيناريوهات.
زيادة استدعاء الاحتياطيين والانفاق على الذخيرة
تعزى الزيادة الكبيرة في التكاليف إلى الاستمرار في استدعاء الجنود الاحتياطيين واستخدام الذخيرة بكميات كبيرة في الجبهتين الجنوبية والشمالية. على الرغم من التوقعات السابقة بتقليل الاعتماد على الجنود الاحتياطيين مع مرور الوقت، إلا أن هذا لم يحدث، بل تمت إضافة فرق احتياطية جديدة للتعامل مع الوضع في الشمال. حتى من دون التوجه إلى عملية برية في لبنان، فإن استعداد الجيش لمثل هذا السيناريو يزيد من التكاليف اللوجستية والعسكرية.
كما شهدت الحرب زيادة ملحوظة في استخدام الذخيرة، حيث أشارت التقديرات إلى أن تكلفة الذخيرة اليومية في جبهة الشمال بلغت حوالي 750 مليون شيكل يوميًا، وذلك خلال أيام القتال المكثفة الأسبوع الماضي. ويعتبر هذا التغيير كبيرًا مقارنةً ببداية الحرب، حيث كانت التكلفة اليومية تصل إلى 1.3 مليار شيكل، ولكنها استقرت عند 100 مليون شيكل يوميًا قبل أسبوعين فقط. هذا الارتفاع في التكاليف نتيجة التوسع في استخدام الذخيرة الجوية (القنابل التي تلقيها الطائرات) وأنظمة الاعتراض (كالقبة الحديديّة ومنظومة حيتس).
التأثير على موازنة الدولة لعام 2025
التكاليف المتزايدة للحرب تُلقي بظلالها على موازنة الدولة لعام 2025، مما يضع تحديات أمام وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في الحفاظ على عجز بنسبة 4% فقط. حيث تبلغ الفجوات بين وزارة الدفاع ووزارة المالية بشأن موازنة الدفاع لعام 2025 عشرات المليارات من الشيكلات، وحتّى لو توقفت الحرب، فإنّ ميزانية الجيش لعام 2025 سترتفع بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.
ويشير مسؤولون في وزارة المالية إلى أن بعض هذه التكاليف لا ترتبط بشكل مباشر بالحرب، بل تشمل نفقات كانت ستحدث في ظل الأوضاع العادية مثل التدريب والشراء الدوري للأسلحة. والسبب وراء هذا السلوك، من وجهة نظر المسؤولين في وزارة المالية، هو أن وزارة الدفاع سوف تكون بهذه الطريقة قادرة على المطالبة بميزانية أكبر للسنوات القادمة بحجة أن تكاليف القتال (وكذلك الروتين الجديد الذي سيتم إنشاؤه بعد الحرب) تتطلب ميزانية أعلى مما كانوا يعتقدون في البداية.
كما يعتقد المسؤولون في وزارة المالية أنّ على الجيش خفض العديد من تكاليفه، لا رفعها، فبالنسبة إليهم فإنّ التهديدات السابقة الأساسيّة، القادمة من حماس في غزة أو حزب الله في لبنان قد انخفضت بشكل كبير. ويجب بالتالي تحويل عشرات المليارات إلى قطاعات أخرى غير الجيش كي لا يدخل الاقتصاد الإسرائيلي عقدًا ضائعًا كما حدث بعد حرب 1973 مع مصر وسوريا.
المصدر: كالكاليست
