أثر تخفيض تصنيف إسرائيل الائتماني على الضرائب والتضخم والمدخرات التقاعدية والمشكنتا

أثار القرار الأخير غير المسبوق لوكالة موديز بتخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل بواقع درجتين موجة من القلق في قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي. التصنيف الجديد إلى مستوى Baa1، الذي جاء مع توقعات سلبية للمستقبل، هو الأدنى في تاريخ إسرائيل، حيث يضعها في مستوى واحد مع دول مثل كازخستان والبيرو. كذلك، توجد إمكانية لحدوث تخفيضات إضافية خلال 18 إلى 24 شهرًا. هذا التحول قد يُحدث سلسلة من التأثيرات عبر قطاعات اقتصادية متعددة، وسيؤثّر بشكل مباشر على جيوب المواطنين.

التأثير الاقتصادي 

على الرغم من أن سوق الأسهم بدا في البداية غير متأثر بهذا التخفيض، إلا أن التأثيرات طويلة الأمد لا مفر منها. انخفاض التصنيف الائتماني يعني أن تكاليف الاقتراض لإسرائيل ستزداد، حيث سيطالب المستثمرون بعوائد أعلى لتعويض المخاطر المتزايدة. هذا سيؤدي إلى زيادة عبء الديون على الدولة، ما قد يترتب عليه زيادة الضرائب وتباطؤ في انخفاض معدلات التضخم. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتأثر سوق السندات بشكل سلبي، وهو ما سيؤثر على مدخرات التقاعد “البنسيا” والقروض العقارية “المشكنتا”.

تشين هرتسوغ، كبير الاقتصاديين في BDO، يصف الوضع بأنه “تأثير الدومينو”. فمع ارتفاع تكلفة الدين الحكومي، يزداد العجز الوطني وترتفع قيمة الفوائد التي يتعين على الحكومة سدادها. لتغطية هذه التكاليف المتزايدة، قد يكون من الضروري رفع الضرائب أو تقليص الإنفاق الحكومي، وسيفضي كلّ ذلك إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض الأجور، ما يؤدي إلى تعميق الركود الاقتصادي القائم.

العبء على الجمهور

التخفيض لا يعتبر مجرد مشكلة نظرية للأسواق المالية؛ بل له تأثيرات حقيقية على المواطن الإسرائيلي العادي. أحد التأثيرات المباشرة سيكون على صناديق التقاعد “بنسيا” والمدخرات طويلة الأجل، حيث تستثمر هذه الصناديق عادة أموالها بشكل كبير في السندات الحكومية، ما يعني أن مدخرات الأفراد قد تتناقص مع مرور الوقت. 

بالإضافة إلى ذلك، فإن التخفيض يزيد من تكاليف الاقتراض على الشركات، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتسارع في معدلات التضخم. ومع أن التضخم وصل حاليًا مستوى مرتفع يبلغ 3.6%، فمن غير المتوقع أن ينخفض بشكل كبير قبل الربع الثاني من العام المقبل.

مخاطر على أصحاب القروض السكنية “المشكنتا”

أصحاب القروض السكنية “المشكنتا”، خصوصًا من لديهم أسعار فائدة متغيرة، سيشعرون أيضًا بتداعيات التخفيض. انخفاض أسعار السندات سيرفع معدلات الفائدة (العلاقة عكسية بين أسعار السندات والفائدة)، ما يؤثر على القروض الجديدة والحالية على حد سواء. بالنسبة للقروض ذات الفائدة المتغيرة، فإن أي انخفاض في أسعار السندات أو ارتفاع في التضخم سيزيد من الأقساط الشهرية.

مدى تأثر أصحاب الرهون العقارية يعتمد إلى حد كبير على تركيبة قروضهم، لكن الاتجاه العام يشير إلى زيادة الأعباء المالية.

القطاع المصرفي

في التخفيضات السابقة، تأثرت أيضًا تصنيفات البنوك الكبرى في إسرائيل مثل لئومي، هبوعليم، مزراحي طفحوت، ديسكونت. السبب في ذلك هو أن هذه المؤسسات تعتبر مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالدولة، خاصة في أوقات الأزمات المالية، حيث من المفترض أن تغطيها الدولة. عندما ينخفض التصنيف الائتماني للدولة، تتأثر قدرتها على دعم هذه البنوك.

هارئيل غيليون، الرئيس التنفيذي المشارك في أوبنهايمر، يشير إلى أن التخفيض سيزيد من تكاليف اقتراض البنوك على الفور. ومع ذلك، يضيف غيليون أن معظم أرباح البنوك الإسرائيلية تأتي من النشاطات الاقتصادية المحلية، لذلك، ما لم يحدث تغيير كبير في الاقتصاد المحلي، فإنّ التأثير على أرباحها قد يكون محدودًا.

المصدر: بتصرف عن غلوبس