في الأشهر الأخيرة، تشهد إسرائيل تحولًا كبيرًا في إنفاذ قوانين المرور، مدفوعًا بالتقنيات الرقمية الجديدة. بدءاً من تطوير أجهزة كشف السرعة إلى إدخال أنظمة تكشف السائقين الذين يطلقون الأبواق مروراً بإنشاء محاكم مرورية رقمية، يتغير مشهد تطبيق القوانين بسرعة. هذه الثورة في إنفاذ القانون ستؤدي إلى زيادة عدد المخالفات التي تُفرض على السائقين، مع تبني السلطات أساليب أكثر كفاءة تعتمد على التكنولوجيا.
تقنيات جديدة لتعزيز تطبيق القوانين
تستعد الشرطة الإسرائيلية لنشر نوع جديد من أجهزة كشف السرعة المعتمدة على تكنولوجيا الرادار، وهي تختلف عن نظام الرادار التقليدي المستخدم حاليًا. بخلاف الأنظمة القديمة التي تكتشف السرعة فقط، يمكن لهذه التكنولوجيا الجديدة أيضًا التقاط صور للمخالفة، ما يجعل من الصعب على السائقين الطعن في المخالفة. يُعد هذا التطور جزءاً من تحول أوسع نحو أدوات إنفاذ أكثر تقدمًا تُعزز قدرات التوثيق.
تستخدم الشرطة حالياً عدة أنواع من أجهزة كشف السرعة، بما في ذلك الكاميرات الثابتة من نوع A3 المنتشرة في جميع أنحاء البلاد. بالإضافة إلى ذلك، هناك نظام تجريبي لقياس السرعة المتوسطة، يُستخدم بشكل رئيسي على الطريق إلى إيلات، لكنه لم يتم تطبيقه بالكامل بعد. هناك أيضاً أداة شائعة أخرى وهي جهاز الليزر Marksman 2020، المعروف للسائقين بـ “مسدس الليزر”، وكذلك الرادارات المتنقلة، التي يمكن تشغيلها سواء كانت سيارة الشرطة ثابتة أو متحركة. تتطلب هذه الأدوات درجة معينة من التشغيل اليدوي، مثل قيام الشرطي بإيقاف السائق أو تشغيل مسدس الليزر يدويًا.
ومع ذلك، حدث تطور كبير في وقت سابق من هذا العام عندما أصدرت الشرطة طلباً للحصول على معلومات حول جهاز ليزر جديد قادر أيضًا على تصوير السائق أثناء المخالفة. هذه التكنولوجيا، التي لا تزال في مرحلة الاختبار، ستُمكّن الضابط من توثيق المخالفة دون الحاجة إلى ملاحقة السائق. بمجرد الضغط على زر لالتقاط الصورة، يصبح الإنفاذ أسرع، مما يزيد من احتمالية إصدار المزيد من المخالفات. وحتّى المخالفات البسيطة، مثل القيادة بسرعة أقل قليلًا من الحد المسموح به، سيتم توثيقها ومعاقبة مرتكبيها، في حين كان ضباط الشرطة سابقًا يتمتعون بمزيد من الحرية في تقدير الأمور.
الانتقال إلى المحاكم المرورية الرقمية
إلى جانب التطورات التكنولوجية في الإنفاذ، هناك تغيير رئيسي آخر في الأفق – وهو إنشاء محاكم مرورية رقمية. تمت الموافقة على هذا النظام الجديد من قبل الكنيست في يوليو، وسيغير بشكل جذري كيفية معالجة المخالفات المرورية. في غضون العام المقبل، ستتم معالجة العديد من المخالفات المرورية، مثل تجاوز السرعة واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، عبر نظام رقمي سريع بدلًا من الإجراءات التقليدية في المحاكم الجنائية.
في هذا النظام الرقمي، سيتمكن السائقون من تسوية قضاياهم عبر مكالمات فيديو أو جلسات استماع عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى المثول الفعلي في المحكمة. سيكون التركيز على الحل السريع، خاصة للمخالفات البسيطة التي تبلغ قيمة غرامتها حتى 1,500 شيكل.
المصدر: كالكاليست
