في خطوة مهمة لدعم الأفراد الذين يواجهون إجراءات إفلاس أو قيود مالية، أعلن المسؤول عن إجراءات الإعسار والتأهيل الاقتصادي مؤخرًا عن تغيير كبير في القواعد المتعلقة باستخدام الشيكات. بموجب هذا التعديل الجديد، لن يُطلب من الأفراد الذين يمرون بظروف مالية صعبة، مثل الإفلاس أو القضايا القانونية المتعلقة بالديون، الحصول على موافقة مسبقة من البنوك لاستخدام الشيكات للأغراض الأساسية، مثل دفع الإيجار أو الرسوم التعليمية.
في السابق، كان الأفراد الذين يتعرضون للقيود المالية بسبب الإفلاس أو إجراءات الحجز ممنوعين من إصدار الشيكات إلّا بموافقة البنك الخاص بهم، ما زاد من تعقيد حياتهم اليومية وصعّب عليهم إدارة نفقاتهم الأساسية. ومع أن هناك قوانين تسمح بإزالة هذه القيود في حالات معينة، إلا أن التنفيذ الفعلي لهذه القوانين كان شبه معدوم بسبب التعقيدات البيروقراطية.
وفقًا لجمعية حقوق المواطن في إسرائيل التي كانت وراء هذا التغيير بعد تقديم التماس بخصوص ذلك رفقة عيادة حقوق الإنسان في جامعة حيفا، كانت هذه القيود تحدّ من إعادة التأهيل المالي للمفلسين وتُبقيهم في دائرة الفقر، وتصعّب عليهم الوفاء بمستلزمات حياتهم الأساسيّة، كاستئجار المنازل أو دفع الرسوم الدراسية لأبنائهم. كما أن الكثير من الأفراد كانوا يواجهون رفضًا من البنوك حتى بعد صدور أحكام قضائية تسمح لهم بإصدار الشيكات لأغراض ضرورية.
تشير بيانات عام 2024 إلى أنّ 59 طلبًا فقط تم تقديمها لرفع القيود عن استخدام الشيكات، ولم يُوافق إلا على 7 منها. وفي عام 2023، تم تقديم 95 طلبًا، حصل 20 طلب منها فقط على الموافقة. يعكس ذلك حجم التحدي السابق الذي واجهه الأفراد المتضررون عند محاولتهم استخدام هذه الآلية للتخفيف من قيودهم المالية.
المصدر: داماركر
