صادق الكنيست مساء يوم الأحد على مشروع قانون يسمح بزيادة ميزانية الدولة لعام 2024 بمقدار 3.3 مليار شيكل، بهدف تمويل نفقات الحرب المستمرة وتقديم مساعدات للنازحين ولجنود الاحتياط. تم تمرير القانون بأغلبية 58 صوتًا مقابل 52 معارضًا، ولن يتمّ احتساب هذه الأموال الإضافية التي ستنفقها الحكومة ضمن العجز، رغم أنّه فعليًا سيضاف إلى نسبة العجز، والذي وعدت الحكومة الكنيست بأنّه سيبقى عند 6.6% هذا العام، رغم تأكيدات المسؤولين الكبار في وزارة المالية بعكس ذلك.

تشمل هذه الزيادة ميزانية إضافية لتغطية نفقات الإجلاء المستمر للمدنيين من المناطق المتضررة من العمليات العسكرية، بالإضافة إلى تقديم مساعدات للأشخاص من مناطق الإخلاء الذين فقدوا وظائفهم. كما سيتمّ تقديم منح خاصة لجنود الاحتياط الذين يخدمون في وحدات قتالية، إلى جانب توفير دعم مالي لعائلاتهم.

تحذيرات المسؤولين الماليين

جاءت هذه الخطوة رغم معارضة من قبل كبار المسؤولين في وزارة المالية، الذين حذروا من تداعيات هذه الزيادة على عجز الميزانية. فقد أشار المحاسب العام في وزارة المالية، ياهلي روتنبرغ، إلى أن العجز في الميزانية قد ارتفع بالفعل إلى 8.3٪ خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة، وهو عجر أعلى بكثير الهدف المحدد لهذا العام عند 6.6٪. وأكد أن هذه الزيادة في الإنفاق قد تؤدي إلى صعوبات كبيرة في تحقيق الهدف المحدد بنهاية العام.

وفي الوقت الذي حاول فيه مسؤولو وزارة المالية تقديم بدائل لزيادة الإنفاق، مثل تقليص الأموال المخصصة للائتلاف الحكومي وإغلاق الوزارات التي تعتبر غير ضرورية، تجاهل وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، هذه التحذيرات. حتى أنه اقترح على مسؤول الميزانيات في الوزارة، يوغيف غردوس، الاستقالة إذا لم يكن موافقًا على الحلول المقدمة.

نفقات إضافية لدعم المتضررين وجنود الاحتياط

وفقًا لمشروع القانون، سيتم تخصيص جزء من الميزانية الجديدة لتمديد فترة الإجلاء للمدنيين الذين تم إخلاءهم بسبب العمليات العسكرية، بالإضافة إلى توفير دعم الإيواء للعائلات المتضررة، بما في ذلك من تم تحريرهم من الأسر وأُسَر المفقودين. يشمل ذلك تقديم منح سكن مستقلة، ومساعدات مالية للأفراد الذين فقدوا وظائفهم نتيجة للإخلاء، وتحفيزات لتشجيعهم على العودة إلى سوق العمل.

إضافةً إلى ذلك، ستتوجه الأموال لدعم نظام الحماية الاجتماعية من خلال زيادة ميزانية التأمين الوطني، بهدف تنفيذ توصيات اللجنة العامة التي تم تشكيلها لدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للحرب، خاصة فيما يتعلق بتعويض المتضررين من الهجمات التي وقعت في السابع من أكتوبر 2023.

الخطوة تهدف أيضًا إلى تعزيز دعم جنود الاحتياط وعائلاتهم، حيث سيتم تقديم خطة تفصيلية من قبل وزيري الدفاع والمالية لمجلس الوزراء لتحديد كيفية توزيع المساعدات والمزايا الخاصة بهم في العام 2024.

المصدر: واينت