تدرس وزارة الاقتصاد إمكانية تفعيل قانون حماية المستهلك ضد شركة الطيران الإسرائيلية “أركيع” (arkia) بعد تلقي شكاوى من مواطنين إسرائيليين حول ارتفاع كبير في أسعار التذاكر. جاء هذا بعد إلغاء العديد من الرحلات الجوية من قبل شركات طيران أجنبية في الأيام الأخيرة بسبب الأوضاع الأمنية المتوترة، ما جعل الشركة تستغلّ هذه الأوضاع لتحقيق الأرباح على حساب المواطنين العالقين.

وأفادت مواطنة إسرائيلية كانت عالقة في قبرص مع عائلتها إلى أنّه تمّ إلغاء رحلتهم قبل 4 ساعات فقط من الإقلاع، ما اضطرها إلى شراء تذاكر طيران من خطوط أركيع، لأنّها التذاكر الوحيدة الي كانت متاحة وقتها، وقد بلغ سعر التذكرة الواحدة 800 دولار، واضطرت العائلة لدفع 3,200 دولار لشراء 4 تذاكر عودة لأفراد العائلة.

تفعيل قانون حماية المستهلك

بناءً على هذه التطورات، تبحث وزارة الاقتصاد تفعيل المادة 3 أ الجديدة من قانون حماية المستهلك، والتي تم اعتمادها مؤخرًا وتختص بمنع الاستغلال غير العادل للمواطنين في حالات الطوارئ. تمنح هذه المادة وزير الاقتصاد، بالتشاور مع وزير المالية، صلاحيات للحد من رفع الأسعار المفرط على الخدمات والمنتجات الأساسية خلال حالات الطوارئ.

وصرحت مصادر في وزارة الاقتصاد بأن الشركة تم تصنيفها كإحدى الجهات التي تبالغ في أسعارها بشكل غير مبرر. ومن المتوقع أن تتخذ السلطات خطوات جدية لحماية المستهلكين في ظل الظروف الحالية.

رد شركة أركيع

في بيان رسمي، دافعت شركة أركيع عن سياساتها قائلة: “مثل باقي شركات الطيران الإسرائيلية، نواجه تحديات كبيرة في الأشهر الأخيرة. في الوقت الذي تتجنب فيه الشركات الأجنبية الطيران إلى إسرائيل، تستمر الشركات الإسرائيلية في تشغيل الرحلات طالما الأجواء مفتوحة”. وأضافت الشركة أن العديد من شركات الطيران الأجنبية ألغت رحلاتها إلى إسرائيل، مما جعل أركيع تضطر إلى زيادة عدد الرحلات إلى أثينا ولارنكا لإعادة المواطنين الإسرائيليين إلى البلاد.

وأوضحت الشركة أن الطائرات غالبًا ما تغادر إسرائيل فارغة من أجل إعادة الركاب العالقين في الخارج، وأنها تدير أسعار التذاكر وفقًا لمستوى الطلب.

المصدر: ماكو