بعد صدور حكم تاريخي من محكمة العدل الأوروبية قبل ثلاثة أسابيع، أعلن وزير المالية الأيرلندي جاك تشامبرز أن الضرائب التي ستدفعها شركة أبل، والتي تصل إلى 13 مليار يورو، سيتم استثمارها في مجالات الإسكان، الطاقة، البنية التحتية للمياه، ووسائل النقل.
كانت الحكومة الإيرلندية قد كشفت عن خطتها لاستثمار هذه الأموال، والتي كانت تحاول تفادي جمعها من شركة أبل لسنوات، وفقًا لما أوردته شبكة CNBC، كي لا تفقد جاذبيتها كمكان مفضّل للاستثمار في نظر الشركات الكبرى. وقد أكّدت محكمة العدل الأوروبية بعد صدور الحكم النهائي القاضي بإلزام أبل بدفع ضرائب متأخرة بأنّ “إيرلندا منحت أبل مساعدات غير قانونية يجب استردادها وأصدرت حكما نهائيًا في هذه المسألة”.
في خطاب ألقاه تشامبرز في في إطار الحملات الانتخابية في البلاد، أشار إلى أن هذا المبلغ يُعد “منحة استثنائية” للدولة، والتي يمكن أن تكون ذات تأثير كبير على مستقبلها الاقتصادي. وأكّد تشيمبرز أن الأداء الاقتصادي المستقبلي لإيرلندا يعتمد بشكل كبير على كيفية تنفيذ وتطبيق خطة البنية التحتية خلال العقد القادم. وأضاف أن من الضروري عدم استخدام هذه الأموال في “نفقات يومية أو لتخفيض الضرائب”، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتوجيه هذه الأموال نحو معالجة التحديات الكبرى في مجالات الإسكان والطاقة والبنية التحتية للمياه والنقل.
مقالات ذات صلة: الحكومة الإيرلندية حائرة بعدما بلغت الزيادة في الإيرادات 8.6 مليار يورو!
لاقى إلزام أبل بدفع الضرائب المترتبة عليها ترحيبًا من المنظمات الداعمة للعدالة الضريبية، وكذلك من مارغريت فيستاجر السياسية الليبرالية الدنماركية، والتي شغلت في السابق منصب المفوّضة الأوروبية للمنافسة، حيث وصفت الحكم بأنه “انتصار كبير” لمواطني الاتحاد.
رغم ترحيب العديد من الجهات بالقرار، أعربت أبل عن خيبة أملها من الحكم، بينما أكدت الحكومة الأيرلندية أنها لم تكن تسعى في يوم من الأيام لمنح أي معاملة تفضيلية للشركات أو دافعي الضرائب.
توقع تشيمبرز أيضًا أن تصل إيرادات الدولة من الضرائب هذا العام إلى 107.5 مليار يورو، بزيادة قدرها 13.6 مليار يورو عن التقديرات السابقة، وهي زيادة ناتجة بشكل رئيسي عن الضرائب التي تدفعها الشركات وقرار المحكمة الأوروبية. تُعد أيرلندا المقر الرئيسي لأبل في الاتحاد الأوروبي، وتتمتع بواحد من أدنى معدلات الضرائب المفروضة على الشركات بين دول الاتحاد الـ 27.
