شنّ وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش هجومًا لاذعًا على وكالة التصنيف الائتماني “موديز” بعد قرارها بخفض تصنيف إسرائيل الائتماني بدرجتين، من A2 إلى Baa1. في مقابلة مع موقع “واينت” الإسرائيلي، لم يتردد سموتريتش في وصف التقرير بأنه “منفصل عن الواقع وسخيف”. وأعرب عن استيائه، متسائلاً لماذا شعر “أربعة اقتصاديين في لندن” بأن لهم الحق في “إعطاء دروس أخلاقية” لإسرائيل بينما تواجه إحدى أهم معاركها الوجودية.
وأكد سموتريتش أن خفض التصنيف لا علاقة له بأداء الاقتصاد الإسرائيلي، بل اتهم وكالة موديز بمحاولة التدخل في الشؤون الداخلية لإسرائيل، وخاصة في مسألة الإصلاحات القضائية. وقال: “أرفض النقد المنافق”، مشدداً على أن “مسألة ما إذا كنا نقوم بإصلاحات قضائية أم لا لا علاقة لها بالاقتصاد”.
هذا الهجوم الحاد جاء بعد رد فعل أكثر توازنًا من سموتريتش قبل بضعة أيام، حيث طمأن الجمهور بأنّ الاقتصاد الإسرائيلي لا يزال قويًا وأنّ ميزانية مسؤولة سيتم تمريرها في الوقت المناسب. ومع ذلك، ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وخاصة مع حزب الله وغزة، أشارت وكالة موديز إلى أنّ هذه المخاطر كانت من الأسباب الرئيسية لخفض التصنيف. كما أعربت الوكالة عن قلقها بشأن فعالية المؤسسات الإسرائيلية في التعامل مع هذه الأزمات، مشيرة إلى تراجع في جودة الحوكمة تحت قيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وسموتريتش.
على النقيض من ذلك،اختلفت طريقة سموتريتش بالحديث عن خفض التصنيف من قبل وكالة التصنيف الائتماني الأخرى، S&P، التي خفضت تصنيف إسرائيل مؤخراً من A+ إلى A. وقال إن تقرير S&P كان أكثر توازناً وموضوعية، حيث اعترف بالإجراءات الاقتصادية الإيجابية التي اتخذتها وزارته. وقال: “تحليل S&P يختلف 180 درجة عن تقرير موديز. لقد أشادوا بالعديد من الأمور الجيدة التي قمنا بها للاقتصاد”، مشيرًا إلى التعديلات المسؤولة التي أدخلتها إسرائيل على الميزانية خلال فترة الحرب وخطوات التقشف المالي.
مقالات ذات صلة: كيف سيؤثّر تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل على جيوبنا؟
