أبدت البنوك في إسرائيل معارضة شديدة لخطط وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لفرض ضريبة خاصة إضافية على البنوك بدءًا من عام 2026. جاء هذا في رسالة حادة وجهتها البنوك لسموتريتش، معتبرة أن هذا الإجراء يُعد خرقًا صارخًا للتفاهمات السابقة التي تم التوصل إليها في وقت سابق من هذا العام، والتي تقضي بأن تسدد البنوك للدولة ضريبة خاصة عن عامي 2024 و2025 فقط.
في الرسالة التي كتبها مدير عام اتحاد البنوك، إيتان مدمون، قال إنّ الخطوة تُعتبر “انتهاكًا فظًا” للتفاهمات التي لم يمضِ عليها سوى ستة أشهر، موضحًا أنها تضر بقدرة البنوك على إقامة حوار موثوق مع الحكومة، وتقوض إمكانية التوصل إلى تفاهمات مستقبلية متوازنة معها. وأشار إلى أن سموتريتش قد وعد شخصيًا بأن الضريبة ستكون لمرة واحدة فقط ولن تُفرض ضرائب إضافية على البنوك في المستقبل.
جاء في الرسالة أيضاً: “في اجتماعك مع رؤساء النظام البنكي بتاريخ 15.2.24، كان الأساس لكل الاتفاقات هو التزامك الشخصي أمام ممثلي النظام بأن هذه الخطوة ستكون لمرة واحدة فقط ولن تكون هناك تحركات ضريبية استثنائية إضافية على البنوك”. وأضاف أن تنفيذ هذه الخطوة يمس بمصداقية الحكومة ويضر بالثقة التي تجمع القطاع الخاص بالحكومة، ما ينعكس سلبًا على سمعة الحكومة ويزعزع ثقة الجمهور والأسواق بها.
وفقًا لمسودة قانون التسويات التي نُشرت في الشهر الماضي ضمن التحضيرات لموازنة عام 2025، من المقرر أن يتم تشكيل فريق مشترك بين الوزارات برئاسة المدير العام لوزارة المالية ليقرر بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2025 ما إذا كان من المبرر فرض ضريبة خاصة على البنوك أيضًا في عام 2026، وذلك استنادًا إلى الأرباح الكبيرة وغير العادية التي تحققها البنوك بفضل ارتفاع أسعار الفائدة. ولكن هذا القرار يتعارض مع التسوية التي تم التوصل إليها بين البنوك ووزارة المالية في وقت سابق من هذا العام، والتي تقضي بأن الضريبة الخاصة التي تدفعها البنوك حاليًا ستقتصر على عامي 2024-2025 وستكون بقيمة 2.5 مليار شيكل.
وكانت البنوك قد أعربت في وقت سابق عن استيائها من فرض الضريبة، معتبرة أنها ضريبة تمييزية ولم يتم إجراؤها بناءً على دراسة شاملة، وهددت باللجوء إلى المحكمة العليا. من أجل تجنب الدعوى القضائية، توصلت وزارة المالية إلى تسوية مع البنوك تنص على أن الضريبة ستكون لفترة مؤقتة مدتها سنتين فقط. إلا أن البنوك فوجئت الآن بأن وزارة المالية تفكر في خرق هذه التسوية، وهو ما دعاها إلى دعوة سموتريتش لإزالة هذا الاقتراح من ميزانية العام المقبل.
مقالات ذات صلة: تفاصيل مسودة قانون التسويات لعام 2025
