كشف تقرير حديث نشره مجلس العلاقات الخارجية الأميركي (CFR) أن حجم الدين الأميركي العام يتزايد بسرعة كبيرة، حيث من المتوقع أن يرتفع بمقدار تريليون دولار كل 100 يوم. ويشير التقرير إلى أن الاقتصاديين من جامعة بنسلفانيا يتوقعون أن خطط الضرائب والإنفاق التي اقترحها المرشح الجمهوري دونالد ترامب قد تضيف 4.1 تريليون دولار إلى الدين العام على مدى العقد القادم، بينما ستضيف خطة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس نحو 2 تريليون دولار خلال نفس الفترة.

على الرغم من هذا الارتفاع المخيف في الدين العام الأميركي، لم يظهر أي نقاش حول الحد من الدين في الحملات الانتخابية. ويصف التقرير الولايات المتحدة بأنها “مدمنة على العجز المالي والديون”، حيث كانت آخر مرة حققت فيها الحكومة الفيدرالية فائضاً في الميزانية عام 2001. ومنذ ذلك الوقت، ازداد الدين العام بشكل مطرد نتيجة العجز الحكومي المتكرر.

بحسب التقرير، تجاوز الدين القومي للولايات المتحدة الآن حاجز الـ 35 تريليون دولار، وهو ما يعادل تقريباً 105,000 دولار لكل رجل وامرأة وطفل يعيشون في البلاد. هذا يعني أن الدين الوطني أصبح أكبر من حجم الاقتصاد الأميركي نفسه، الذي يقدر الناتج المحلي للولايات المتحدة بـ 28 تريليون دولار. ويقارن التقرير هذا الوضع بالحرب العالمية الثانية، عندما اقترضت الولايات المتحدة بكثافة لتمويل المجهود الحربي ضد ألمانيا النازية والإمبراطورية اليابانية.

ينمو عبء الدين الأميركي بوتيرة أسرع في الأشهر الأخيرة، حيث يزيد بحوالي تريليون دولار كل 100 يوم. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، تجاوز الدين العام بشكل دائم 34 تريليون دولار في 4 يناير 2024.

تأثير ارتفاع الدين على الاقتصاد الأميركي وأسعار الأصول

يرى مايكل هارتنت، الخبير الاستراتيجي للاستثمار في بنك أوف أميركا، أن ارتفاع الدين كل 100 يوم سيتواصل بثبات حتى يصل من 34 تريليون دولار إلى 35 تريليون دولار. ووفقاً لهارتنت، فإن أفضل دليل على أزمة الدين الأميركي هو الارتفاع الكبير في أسعار الذهب التي تجاوزت 2600 دولار للأونصة، بالإضافة إلى صعود سعر البيتكوين قبل أشهر إلى أكثر من 70 ألف دولار.

وفي مذكرة كتبها هارتنت يوم الخميس، قال: “لا عجب أن صفقات تخفيض الديون تقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق، مع ارتفاع سعر الذهب إلى 2077 دولاراً للأونصة والبيتكوين إلى 67,734 دولاراً”.

وكانت وكالة موديز لخدمات المستثمرين قد خفضت توقعاتها لتصنيفات الحكومة الأميركية إلى “سلبية” من “مستقرة” في نوفمبر الماضي، نظراً لتزايد المخاطر المرتبطة بالقوة المالية للأصول الأميركية. وتتوقع الوكالة أن يظل العجز المالي في الولايات المتحدة مرتفعاً بشكل كبير، ما قد يؤثر على قدرة البلاد على تسديد ديونها في المستقبل.

المصدر: العربي الجديد