بعد مرور عام على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يواجه الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة أزمات حادة وغير مسبوقة. ووفقًا لتقرير البنك الدولي الصادر الشهر الماضي، فإنّ الأراضي الفلسطينية تقترب من “السقوط الاقتصادي الحر”، في ظل أزمة إنسانية حادة تشهدها غزة، والاجتياحات المستمرّة للضفة الغربية، وتفاقم الصراع في الشرق الأوسط.

أظهرت البيانات الاقتصادية الرسمية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأراضي الفلسطينية شهد انخفاضًا حادًا بنسبة 35% في الربع الأول من عام 2024، ما يعد أكبر انكماش اقتصادي مسجل حتى الآن. وبيّن تقرير البنك الدولي بعنوان “انعكاس الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد الفلسطيني”، أن الصراع تسبب في انهيار شبه كامل لاقتصاد غزة، حيث تقلص بنسبة مذهلة وصلت إلى 86% في الربع الأول من العام نفسه.

وأشار التقرير إلى أن قطاع غزة، الذي كان يمثل نحو 17% من الاقتصاد الفلسطيني في السنوات السابقة، تقلصت حصته بشكل كبير لتصبح أقل من 5% حالياً. على الجانب الآخر، انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25% خلال الربع الأول من 2024، حيث تأثرت قطاعات التجارة والخدمات والبناء والتصنيع بشكل كبير.

الركود الاقتصادي والبطالة في الضفة الغربية

وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد الفلسطيني، تأثرت أكثر من 80 ألف منشأة تجارية في مختلف القطاعات مثل الإنشاءات والعقارات والزراعة والخدمات والصناعة، إذ توقف بعضها عن العمل كليًا أو قلّص إنتاجه بشكل كبير. ويعمل في هذه القطاعات حوالي 651 ألف عامل، ما أدى إلى تسريح عدد كبير منهم بسبب تراجع الطلب المحلي وتقلص القدرة الشرائية.

تزايدت معدلات البطالة في الضفة الغربية بشكل كبير، حيث ارتفعت نسبة البطالة من 24% قبل بداية الحرب الإسرائيلية على غزة إلى حوالي 35% بحلول نهاية الربع الأول من عام 2024. كما أن أكثر من 300 ألف فلسطيني من الفئة العمرية (15-60 عاماً) يجدون صعوبة في العثور على عمل، مع انخفاض الاستهلاك المحلي.

مقالات ذات صلة: الشبح الذي يدّعي الجميع عدم رؤيته | عن الخوف من انهيار البنوك الفلسطينيّة

ومن جانب آخر، توقف 180 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية عن العمل في إسرائيل في الأشهر السبعة الأولى من العدوان، قبل أن يعود جزء صغير منهم للعمل، حيث بلغ عدد العائدين حوالي 33 ألفاً فقط. وكان هؤلاء العمال يضخون نحو 1.5 مليار شيكل شهريًا في أسواق الضفة الغربية.

كذلك، تزيد السياسات المالية التي يفرضها وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش على السلطة الفلسطينية الخناق على الاقتصاد الفلسطيني، من تهديداته المستمرّة بقطع الصلة بالبنوك الفلسطينية، إلى استمرار حجب أموال المقاصة، وحتّى تعويض الإسرائيليين المتضررين من العمليات بواسطة أموال السلطة الفلسطينية.

التأثيرات على بورصة فلسطين

لم يكن سوق فلسطين للأوراق المالية أو بورصة فلسطين ومقرها نابلس بمنأى عن تأثيرات الحرب، حيث تراجعت القيمة السوقية للشركات المدرجة فيها بنسبة 22.4% بعد مرور عام على بدء الحرب. ووفقًا لمسح أجرته وكالة الأناضول استنادًا إلى البيانات التاريخية لبورصة فلسطين، تراجعت القيمة السوقية للبورصة من 5.02 مليارات دولار في 4 أكتوبر 2023، إلى 3.9 مليارات دولار بنهاية جلسة 6 أكتوبر 2024.

بورصة فلسطين، التي تتألف من 49 شركة مدرجة تنشط في قطاعات البنوك والخدمات المالية، التأمين، الاستثمار، الصناعة، والخدمات، شهدت تراجعًا كبيرًا في مؤشر القدس الذي يقيس أداء أنشط 15 شركة. فقد انخفض المؤشر بنسبة 26.8% من 654.3 نقطة في جلسة 4 أكتوبر 2023 إلى 479.2 نقطة في جلسة 6 أكتوبر 2024.

المصدر: الأناضول + الجزيرة + العربي الجديد + وصلة