تُعتبر شركة الـ-عال، الناقل الوطني لإسرائيل، واحدة من الشركات القليلة التي لا تزال الحكومة تحتفظ فيها بـ “السهم الذهبي” (golden share). يُعد هذا السهم أداة تنظيمية خاصة تسمح للحكومة بالتدخل في لحظات حرجة لحماية الأمن القومي أو المصلحة العامة. ومع تعرض الـ-عال لانتقادات واسعة خلال الحرب الحالية بسبب أسعار التذاكر المرتفعة ورفضها تشغيل رحلات طوارئ أيام السبت والأعياد، بدأ الجمهور يتساءل عن سبب عدم استخدام الحكومة لهذا السهم الذهبي للتدخل. إلا أن الحقيقة هي أن الإطار القانوني المحيط بالسهم الذهبي في شركة الـ-عال أكثر محدودية مما يتصور البعض.

ما هو “السهم الذهبي”؟

ظهرت فكرة السهم الذهبي كجزء من عملية خصخصة الشركات ذات الأهمية الاستراتيجية. عندما تقرر الحكومة بيع أسهمها في شركات كهذه للمستثمرين الخاصين، فإنها تحتفظ أحيانًا بهذا السهم الخاص، والذي يمنحها بعض حقوق الفيتو على قرارات أساسية في الشركة. الفكرة هي أنه حتى بعد الخصخصة، يجب أن تكون للحكومة القدرة على التدخل في ظروف استثنائية لحماية المصالح الوطنية، خصوصًا عندما تكون هذه الشركات ضرورية للبنية التحتية الوطنية أو الأمن القومي.

في حالة شركة الـ-عال، تم منح السهم الذهبي خلال عملية الخصخصة في عام 2003. تخلت الدولة عن ملكيتها للشركة لكنها احتفظت بحق التدخل في حالات معينة، خاصة المتعلقة بضمان استمرار تشغيل الشركة في حالات الطوارئ وحماية الملكية الإسرائيلية للشركة.

وبالإضافة لخطوط الـ-عال، تحتفظ الحكومة بسهم ذهبيّ في شركات مثل بيزك، وإسرائيل للكيماويات، وشركة بريد إسرائيل، وغيرها.

حدود استخدام السهم الذهبي في شركة الـ-عال

على الرغم من أن فكرة استخدام السهم الذهبي لإجبار شركة الـ-عال على خفض أسعارها أو تشغيل رحلات طوارئ أيام السبت تبدو منطقية للوهلة الأولى، فإن النطاق القانوني للسهم الذهبي في شركة الـ-عال في الواقع محدود للغاية. تغطي شروط السهم الذهبي مسائل تتعلق أساسًا بالأمن القومي، مثل منع الجهات المعادية من السيطرة على الشركة وضمان بقاء الـ-عال كشركة مملوكة ومُدارة من قبل إسرائيليين. كما يضمن أن تُستدعى طائرات الـ-عال لأغراض الطوارئ، مثل نقل جنود الاحتياط خلال فترة الحرب.

ما لا يغطيه السهم الذهبي هو القرارات التجارية المتعلقة بالتسعير أو جداول الرحلات وأوقاتها.

جدل أسعار التذاكر وجداول الرحلات

تأتي الانتقادات الحالية الموجهة لشركة الـ-عال من سلوكها منذ اندلاع الحرب. مع استدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط الإسرائيليين وسعي الآلاف من المواطنين للعودة إلى إسرائيل، ارتفع الطلب على الرحلات الجوية بشكل كبير. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الـ-عال بشكل لافت، ما أثار غضب الجمهور، خاصة في ظل حالة الطوارئ الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، رفضت الـ-عال تشغيل رحلات أيام السبت والأعياد، وفقًا لسياستها القائمة منذ زمن طويل على احترام يوم السبت اليهودي، سوى استثناء قصير تمّ في بداية الحرب.

مقالات ذات صلة: لغياب المنافسة أرباح الـ-عال تسجّل 147 مليون دولار في الربع الثاني من العام 

الأطر القانونية والتنظيمية خارج نطاق السهم الذهبي

إذا أرادت الحكومة التدخل في ممارسات التسعير الخاصة بشركة الـ-عال، فسيتعين عليها الاعتماد على آليات أخرى. على سبيل المثال، تتمتع سلطة المنافسة بالقدرة القانونية على التعامل مع استغلال الأسعار والممارسات المناهضة للمنافسة. سيكون هذا هو المسار التنظيمي الصحيح إذا ثبت أن أسعار الـ-عال استغلالية. حتى الآن، لم تتحرك الحكومة إلى الأمام في مثل هذه التدابير، على الرغم من غضب الجمهور.

فيما يتعلق بتشغيل الرحلات أيام السبت، لطالما واجهت شركة الـ-عال ضغوطًا للتخلي عن موقفها التقليدي، إلا أن المحاكم دعمت باستمرار حقها في تشغيل رحلاتها – أو عدم تشغيلها – وفقًا لسياساتها الخاصة. وفي سياق الحرب الحالية، طُرحت فكرة إجبار الشركة على تشغيل رحلات أيام السبت، لكن المحكمة العليا رفضت إجبارها على ذلك. ولا يمكن للحكومة أيضًا، وفقًا لشروط السهم الذهبي، إجبار شركة الـ-عال على تغيير هذه السياسة.

المصدر: بتصرف عن غلوبس