ضمن إطار إعداد الميزانية لعام 2025، تخطط وزارة المالية لفرض “ضريبة الأغنياء” عبر رفع الضرائب على الدخل السلبي مثل الأرباح من الاستثمارات والفوائد. كما تشمل الخطة فرض ضرائب إضافية على أصحاب العقارات الإضافية. هذا الإجراء يستهدف بشكل أساسي الطبقات العليا من المجتمع، ولكنه قد يؤثر على الاستثمار في العقارات والإقتصاد الإسرائيلي بشكل عام. فما هي تفاصيل الضريبة الجديدة؟
ما هي تفاصيل الضريبة الجديدة؟
تُخطط وزارة المالية لرفع معدل الضريبة على الدخل السلبي، وهو الدخل الناتج عن الاستثمارات المالية والفوائد وأرباح رأس المال، من 3% إلى 5%. هذه الضريبة تُطبق حاليًا على الأفراد الذين تتجاوز أرباحهم السنوية من هذه المصادر 721,560 شيكل في السنة، وهي لا تشمل الدخل الناتج عن العمل أو الأنشطة التجارية.
لتوضيح كيفية تطبيق الضريبة، لنفترض أن هناك شخصًا لديه دخل رأسمالي قدره 500,000 شيكل ودخل آخر من العمل أو التجارة قدره 500,000 شيكل إضافية. في هذه الحالة، لن تُفرض عليه الضريبة الجديدة لأن دخله من المصادر الرأسمالية (أي 500,000 شيكل) أقل من العتبة المحددة للضريبة والتي تبلغ 721,560 شيكل سنويًا. وبالتالي، فإن الضريبة تنطبق فقط على من تتجاوز أرباحهم من رأس المال هذا الحد.
لماذا سيتم رفع الضريبة؟
وفقاً لتصريحات وزارة المالية، الهدف من رفع هذه الضريبة هو تصحيح الخلل في نظام الضرائب الحالي. ففي العديد من الأحيان، تفرض الضرائب على الاستثمارات بمعدلات أقل مقارنة بالمستويات الأعلى من ضرائب الدخل على الأجور من العمل، ما يؤدي إلى فجوة غير عادلة بينهما.
وفقاً لبيانات سلطة الضرائب، فإن متوسط معدل الضريبة الفعليّ التي يدفعها أفراد الشريحة الأغنى (الواحد بالمئة الأعلى دخلًا) تبلغ 26%، بينما تدفع الشريحة العليا من المجتمع (الربع الأعلى دخلًا) نحو 21% فقط. الهدف من هذه الضريبة هو زيادة العبء الضريبي على الأغنياء ومساواة معدلات الضرائب بينهم وبين غيرهم من الفئات الأخرى.
مقالات ذات صلة: “يابا بدي بيتكوين” | كيف تتعامل مع اهتمام ابنك المراهق بالعملات الرقمية؟
ما تأثير الضريبة على العقارات؟
في الوقت الحالي، تُفرض الضريبة الإضافية جزئيًا فقط على الإيرادات الناتجة عن بيع العقارات، حيث يُعفى من هذه الضريبة بيع الشقق التي لا تُصنّف كـ”شقق فاخرة” (حسب تعريف وزارة المالية: الشقة الفاخرة هي التي ثمنها أكثر من 5,382,285 شيكل في عام 2024).
وزارة المالية ترى أن الإعفاء الحالي يُشكل “تخفيفاً ضريبياً غير عادل” للمستثمرين في العقارات مقارنةً بأنواع الاستثمارات الأخرى. وبالتالي، يهدف المقترح إلى إلغاء هذه الميزة وفرض ضريبة إضافية على بيع أي شقة كانت، باستثناء الشقة الأولى المملوكة.
ما هي الإيرادات المتوقعة للدولة؟
تتوقع وزارة المالية أن رفع نسبة الضريبة من 3% إلى 5% سيُحقق إيرادات إضافية تقدر بمليار شيكل في عام 2025، مع زيادة هذه الإيرادات إلى 1.5 مليار شيكل سنوياً في السنوات التالية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن توسيع نطاق فرض الضريبة على الاستثمار في العقارات سيُضيف نحو 420 مليون شيكل إلى إيرادات الدولة في عام 2025، ومن المتوقع أن تصل هذه الإيرادات إلى 520 مليون شيكل بحلول عام 2029. وبشكل عام، من المتوقع أن تزيد الإيرادات الحكومية من هذه الضريبة بأكثر من 2 مليار شيكل سنويًا على المدى الطويل.
المصدر: غلوبس + ماكو
