في خطوة متوقعة، قررت اللجنة النقدية في بنك إسرائيل الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي عند 4.5%، للمرة السادسة على التوالي. إلا أن خبراء الاقتصاد يرون أن التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجه إسرائيل، وعلى رأسها ارتفاع معدلات التضخم وتزايد الإنفاق الحكومي بسبب الحرب، قد تجبر البنك المركزي على رفع الفائدة في الأشهر القليلة القادمة.
التحديات الاقتصادية التي رافقت القرار
تشير البيانات الاقتصادية إلى أن إسرائيل تواجه ضغوطًا غير مسبوقة. ارتفع مؤشر الأسعار في شهر أغسطس بنسبة 0.9%، وهو ما يسلط الضوء على العجز الكبير في الموازنة. وترافق هذا مع تعثر جهود الحكومة في إقرار خفض الموازنة لعام 2025، بالإضافة إلى تصاعد الحرب في الشمال، والقلق من اتساع الصراع مع إيران، ما يزيد من الضغوط المالية. ومن أجل ذلك، امتنع البنك المركزي عن رفع الفائدة في الوقت الحالي لتجنب تفاقم الركود الاقتصادي، إذ بدأت إسرائيل تعاني من تباطؤ اقتصادي واضح، حيث سجلت البلاد نموًا سلبيًا للفرد، أدى إلى صعوبات في السيولة للشركات والأسر.
التباين مع الاقتصاد العالمي المتقدم
على عكس معظم الدول المتقدمة التي بدأت بخفض الفائدة مع تراجع معدلات التضخم، لا تزال إسرائيل تسير في الاتجاه المعاكس. فقد أعلن البنك المركزي الأمريكي خفض الفائدة مؤخرًا، بينما تستمر إسرائيل في مواجهة تضخم مرتفع وصل إلى 3.6% سنويًا، مع توقعات بزيادته في الأسابيع المقبلة. في ظل هذه الظروف، يستبعد محافظ بنك إسرائيل خفض الفائدة قبل منتصف عام 2025، على الرغم من التحذيرات بأن الركود قد يتفاقم.
الآثار المالية والتوقعات المستقبلية
تشير التقارير الأخيرة إلى أن اقتصاد إسرائيل يقترب بسرعة من الركود، حيث انخفض معدل النمو من 6.5% في عام 2022 إلى 2% في عام 2023، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 1.1% فقط في عام 2024. هذه التوقعات قد تتدهور أكثر بناءً على طول مدة الصراع في جنوب لبنان وعدد الاحتياطيين الذين سيتم استدعاؤهم. ومن المتوقع أن يؤثر هذا الوضع على قدرة الحكومة على تمويل الحرب وتقديم الدعم لـ65 ألف شخص تم إجلاؤهم من منازلهم، بالإضافة إلى الشركات المتضررة من الحرب.
