تشهد إسرائيل تصاعدًا في الأزمة بين الجيش الإسرائيلي وحكومة بنيامين نتنياهو على خلفية اقتراح وزارة المالية، برئاسة بتسلئيل سموتريتش، تعديل رواتب ومزايا الموظفين الدائمين من غير المقاتلين، وهو ما أثار اعتراضات شديدة من قبل الجيش، ما يضيف عنصرًا آخر إلى قائمة “الزعلانين” من سموتريتش، والتي كان آخر المنضمين إليها، قبل ذلك، البنوك الإسرائيلية.
في خطوة غير مسبوقة، أعرب مدير قسم القوى العاملة في الجيش الإسرائيلي، العميد يورام كنافو، عن معارضته الشديدة للاقتراح الذي قدمته وزارة المالية، والذي يهدف إلى تعديل شروط الرواتب والمزايا للموظفين الدائمين غير المقاتلين في الجيش الإسرائيلي. كنافو، في رسالة تم نشرها عبر موقع “كالكاليست”، أشار إلى أن الجيش يعارض التعديلات المتعلقة بالمزايا المالية، والرواتب، والمعاملة الضريبية، والإجازات وبدلات التقاعد التي تشمل العاملين في الجيش.
الاقتراح الذي قدمته وزارة المالية ضمن قانون الترتيبات يتضمن تغييرات جوهرية في الرواتب وظروف العمل للعاملين في الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك الضباط والموظفين في القوات الأمنية الأخرى مثل الشرطة وحرس الحدود. من بين التعديلات، تسعى وزارة المالية إلى إنشاء لجنة لدراسة مزايا الموظفين غير المقاتلين، مع الهدف الرئيسي من الاقتراح بوضوح هو فصل المزايا بين المقاتلين وغير المقاتلين. هذا يعني أن الموظفين الدائمين الذين لا يخدمون في مواقع قتالية سيضطرون إلى التخلي عن جزء من المزايا التي يتمتعون بها حاليًا، مع تحويل الأموال التي سيتم توفيرها لتعزيز مزايا العناصر القتالية.
مقالات ذات صلة: مقترحات وزارة المالية في مسودة قانون التسويات لعام 2025
تعتبر هذه الرسالة غير عادية لأن الموظفين الدائمين في الجيش الإسرائيلي لا يعبّرون عادةً عن معارضتهم بهذه الصراحة العلنية، ولأنّهم كذلك لا يملكون الحق في التنظيم النقابي، ما يجعلهم أكثر عرضة للتعديلات الحكومية.
التعديلات التي تقترحها وزارة المالية ليست وليدة اللحظة، إذ حاولت الوزارة لسنوات عديدة تمرير تغييرات مماثلة، لكنها لم تنجح في تحقيق ذلك. يرى المراقبون أن احتمالات تمرير هذا الاقتراح تبقى ضئيلة بسبب التعقيدات السياسية والضغوط التي قد يمارسها الجيش والجهات الأمنية الأخرى.
مقالات ذات صلة: البنوك الإسرائيلية غاضبة من سموتريتش وتوجّه إليه رسالة حادّة
