يواجه المواطنون الأمريكيون المقيمون في الخارج نظامًا فريدًا يتعلق بالضرائب، حيث يلزمهم القانون الأمريكي بدفعها إذا تجاوز دخلهم السنوي عتبة 120,000 دولار (في حالة العزوبية)، بغض النظر عن مكان إقامتهم أو مكان إنشاء هذا الدخل. وبحسب التقديرات، يعيش حوالي 9 ملايين أمريكي في الخارج، ويُطلب منهم دفع ضريبة الدخل في كلٍّ من الولايات المتحدة والدولة التي يقيمون فيها.
وحتى يتمكّن أمريكيو الخارج من تجنّب دفع الضرائب في الولايات المتحدة، يجب عليهم التخلي عن جنسيتهم، وهو خيار قد يكون معقدًا وصعبًا لكثير منهم، إذ يعني التخلي عن الجنسية فقدان العديد الحقوق والمزايا التي تأتي مع كونهم مواطنين أمريكيين، من ضمنها إمكانيات السفر إلى العديد من دول العالم دون تأشيرة، وهو امتياز قد يدفع العديد من الناس حول العالم أموالًا كبيرة من أجل الحصول عليه.
في بعض الدول، مثل إسرائيل، توجد معاهدات ضريبية مع الولايات المتحدة تُتيح للمقيمين فيها خصم الضرائب المدفوعة في مكان إقامتهم من تلك التي يجب دفعها للولايات المتحدة، ما يساعد في تخفيف عبء الضرائب المزدوجة.
وفي سياق حملته الانتخابية، ولمغازلة ملايين الأمريكيين البعيدين عن وطنهم الأم، الذين قد تكون أصواتهم حاسمة في السباق الرئاسي المحتدم بينه وبين مرشحة الحزب الديمقراطي كاميلا هاريس، أعلن دونالد ترمب، الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات، عن نيته تخفيف هذا العبء الضريبي على الأمريكيين المقيمين في الخارج، دون أن يورد المزيد من التفاصيل حول آلية تطبيق هذا التعديل. وينطوي هذا الوعد ضمن مجموعة “إصلاحات” ضريبية ينوي ترمب القيام بها ضمن خطته الاقتصادية إذا أصبح رئيسًا من جديد للولايات المتحدة.
ترمب أكد في تصريحاته أنّ دعم الأمريكيين المقيمين في الخارج مهم للغاية، حيث قال: “أصدقاؤنا الأمريكيون الذين يعيشون خارج البلاد، صوتكم مهم أكثر من أي وقت مضى”. وقد أكدّت إحصائيات انتخابات عام 2020 أنّ ما يقارب مليون أمريكي في الخارج أدلوا بأصواتهم في السباق الرئاسي بين دونالد ترمب والرئيس الحالي جو بايدن، حيث لم تتجاوز نسبة المصوّتين منهم لترمب 33%.
مقالات ذات صلة: تكلفة الحملات الرئاسية الأمريكية ومصادر تمويلها
