تستعد إسرائيل لزيادة ضريبة القيمة المضافة لتصل إلى 18% اعتباراً من بداية العام المقبل، في خطوة تهدف إلى تقليص العجز المتزايد في الميزانية العامة. هذه الزيادة بقيمة واحد بالمئة، التي أقرّها الكنيست في مارس الماضي، لن يكون تأثيرها طفيفًا كما قد توحي للوهلة الأولى.
من المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة في الضريبة إلى إضافة أعباء مالية على المستهلكين، حيث سترتفع أسعار السلع اليومية، ما يزيد من الإنفاق الاستهلاكي العام المقبل للأسر بحوالي 500 مليون شيكل مقارنة بعام 2024 نتيجة لهذه الزيادة فقط، مع افتراض بقاء أسعار السلع على حالها. بحسب تقارير اقتصادية، دفع المستهلكون في العام 2023 مبالغ إضافية على السلع بمقدار 8.2 مليار شيكل نتيجة ضريبة القيمة المضافة الحالية البالغة 17%. ومع زيادة الأسعار، يُتوقع أن يصل مجموع ضريبة القيمة المضافة في 2024 إلى 8.5 مليار شيكل. هذه الزيادات تضغط بشكل كبير على القدرة الشرائية للأسر الإسرائيلية، خصوصاً مع استمرار الحرب وتداعياتها الاقتصادية.
إضافة إلى الزيادة في ضريبة القيمة المضافة، يتبنى وزير الاقتصاد والصناعة، نير بركات، سياسات جديدة من شأنها أن تسهم في زيادة الأسعار. واحدة من هذه السياسات هي السماح لتجار التجزئة باستخدام شاشات إلكترونية أو ماسحات أسعار، بدلاً من الملصقات الورقية لتحديد أسعار السلع، ما قد يؤدي إلى استغلال بعض التجار لرفع الأسعار بصورة مربكة للمستهلكين، بسرعة وبدون رقابة منهم، كما سيكون صعبًا تذكّر أسعار المنتجات كما هو الحال مع ملصق الأسعار، أو سيجدون صعوبة في التعامل مع الأدوات الجديدة خصوصًا كبار السنّ منهم.
أثر الحرب على غزة ولبنان يفاقم الوضع الاقتصادي في إسرائيل، حيث أدت هذه الحرب إلى زيادة في تكاليف الشحن البحري نتيجة عزوف العديد من السفن عن المرور في البحر الأحمر. ويعتبر الشحن البحري عبر موانئ أشدود وحيفا وإيلات، عاملًا حاسمًا في تحديد أسعار السلع في الأسواق الإسرائيلية، حيث أن 99% من البضائع تصل عبر هذه الموانئ، مقارنة بـ 1% فقط تأتي جوًّا أو من الدول المجاورة. التأثيرات السلبية للحرب على خطوط الشحن أدت إلى ارتفاعات ملحوظة في الأسعار، حيث ارتفعت تكلفة الشحنات البحرية في بعض الأحيان من 2000 دولار في السابق، إلى 20 ألف دولار في الوقت الراهن، ما يزيد الضغط على المواطنين الذين يعانون بالفعل من غلاء المعيشة.
العجز المالي المتزايد هو الدافع الرئيسي وراء هذه السياسات الاقتصادية. منذ بداية العام، ارتفع العجز في الميزانية العامة بشكل متسارع ليصل إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي في سبتمبر 2024، وفقاً لتقارير وزارة المالية. هذا الرقم يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالعام الماضي، حيث كان العجز صفراً في مارس 2023.
تتوقع وزارة المالية أن يصل العجز إلى 6.6% بنهاية العام الجاري، لكنه تجاوز هذه التوقعات بكثير مع استمرار تداعيات الحرب. الحكومة تسعى جاهدة لسد هذا العجز عبر زيادة الضرائب، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، ولكن كما يتوقّع جميع الخبراء، ستتطلب هذه الجهود المزيد من التدابير الاقتصادية المؤلمة للمواطنين في القريب العاجل.
مقالات ذات صلة: ارتفاع جنوني في أسعار سلة التسوّق للأسرة في إسرائيل
