في مسودة قانون التسويات (חוק ההסדרים) التي نُشرت بالأمس، اقترحت وزارة المالية زيادة رسوم التأمين الوطني والتأمين الصحي بنسبة 10%، مع تحديد حد أدنى للرسوم. هذا الاقتراح سيفرض عبئًا ماليًا إضافيًا على الفئات الضعيفة، كالعاطلين عن العمل، الطلاب وطلاب المدارس الدينية وأصحاب الدخل المحدود. من المتوقع أن يضيف هذا التعديل آلاف الشواكل سنويًا على هذه الفئات، ما يزيد من دخل الدولة بحوالي 660 مليون شيكل في العام المقبل.
تفاصيل الزيادات المقترحة وأهدافها
المقترح يشمل وضع حد أدنى لرسوم التأمين الوطني بواقع 223 شيكل شهريًا، ورسوم التأمين الصحي بواقع 127 شيكل شهريًا. ما يعني زيادة كبيرة في هذه الرسوم لمن يتقاضون رواتب منخفضة، والعاطلين عن العمل والطلاب، حيث يدفع الطلاب اليوم رسومًا أقل بكثير للتأمين الوطني والصحي تبلغ حوالي 145 شيكل شهريًا. بموجب المقترح، سيُطلب من هؤلاء الفئات دفع الرسوم الجديدة التي تصل إلى 350 شيكل شهريًا.
تأتي هذه الزيادة كجزء من توجه الحكومة لسد الفجوة في المساهمات بالتأمين بين العاملين وغير العاملين، حيث تهدف الحكومة إلى زيادة حصة غير العاملين في دفع تكاليف التأمين.
من المتوقع أن تبلغ إيرادات الدولة من هذه الزيادات، إذا تمّ إقرارها، 660 مليون شيكل في عام 2025، وسترتفع إلى 2.13 مليار شيكل في عام 2026. ويأتي هذا التعديل كإجراء مفاجئ، حيث لم يكن مدرجًا في المسودة الأصلية لقانون التسويات ولكنه أُضيف في النسخة الجديدة.
الانتقادات وردود الفعل السياسية
هذا القرار أثار انتقادات شديدة من المعارضة، حيث قالت عضوة الكنيست نعمة لازيمي من حزب العمل: “الميزانية القادمة تستهدف بشكل واضح الفئات المتوسطة والضعيفة. الحكومة تقوم بجني الأموال على حساب العاملين ذوي الدخل المنخفض الذين بالكاد ينهون الشهر في ظل غلاء المعيشة”. وأضافت: “لن نسمح بتمرير هذه الميزانية التي تُضر بالفئات الأكثر ضعفًا”.
كما صرح رئيس حزب إسرائيل بيتنا، عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان: “قبل أن تضع الحكومة يدها في جيوب المواطنين، يجب عليها تقليص الوزارات الزائدة عن الحاجة”. وانتقد زميله في الحزب، عوديد فورير، سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش قائلاً: “نتنياهو وسموتريتش يفضلان أخذ آخر الشواكل المتاحة من جيوب المواطنين، بدلاً من إيقاف حفلة الأموال الائتلافية”.
مقالات ذات صلة: تفاصيل دفعات التأمين الوطني خلال الحرب
