تم تغريم شركة “طيفع” Teva الإسرائيلية للأدوية بحوالي 450 مليون دولار في الولايات المتحدة، نتيجة تسوية مع وزارة العدل الأميركية لتهم تتعلق بتنسيق الأسعار والاحتيال في بيع دواء كوباكسون لعلاج التصلب المتعدد، إلى جانب أدوية جنيسة (مكافئة). وبعد هذه الغرامة، تم رفع دعوى قضائية في إسرائيل ضد مديري وموظفي الشركة، بزعم تورطهم في هذه الأفعال وإخفائها.
وفقًا للدعوى المرفوعة في الولايات المتحدة، قامت “طيفع” بالتحايل عبر تحويل 300 مليون دولار كان مخصصة للمؤسسات الخيرية لتغطية جزء من التكاليف التي يتحملها المرضى للحصول على الدواء من برنامج التأمين الصحي الفيدرالي. استخدام الأموال الخيرية لتحويل مدفوعات بهدف تغطية تكاليف الأدوية للمستفيدين من برنامج التأمين الصحي الفيدرالي يعد انتهاكاً للقوانين، إذ إنّ هذه الأموال يفترض أن تستخدم لأغراض خيرية وليست للتحايل على نظام التأمين الصحي أو لتخفيف الأعباء عن الشركات.
بالتزامن مع ذلك، رفعت “طيفع” سعر الدواء من 17,000 دولار في عام 2006 إلى 85,000 دولار في عام 2017، ما أكسب الشركة ملايين الدولارات وأضر بالمستهلكين. كذلك، قامت الشركة بتنسيق الأسعار مع شركات أخرى، بما في ذلك عقار برافاستاتين لخفض الكولسترول.
نتيجة لذلك، غُرّمت الشركة بـ450 مليون دولار، ستلتلزم بدفعها خلال ست سنوات. وكانت “طيفع” قد وافقت في العام الماضي على دفع تعويضات بقيمة 4.3 مليار دولار لتسوية الدعاوى القضائية المتعلقة بتورطها في قضية المسكنات الأفيونية، التي أدت حسب التقديرات إلى الإدمان ووفاة الآلاف من الأشخاص.
وقد تمّ رفع دعوى مشابهة في المحكمة الاقتصادية في تل أبيب، ضد مديري وموظفي الشركة جاء فيها أنّهم وافقوا على الأفعال المخالفة للقانون وأخفوها، وبأنّ النشاط الاحتيالي الذي قامت به “طيفع” لم يكن أمرًا هامشيًا أو تافهًا قام به بعض الأعضاء المتواضعين في الشركة، بل هو نشاط مستمر لم يكن من الممكن تنفيذه بدون معرفة وتخطيط ومشاركة كبار أعضاء في الشركة. كذلك، تطرّقت الدعوى إلى مبيعات دواء كوباكسون حيث اعتبر أهم رقم تجاري، لنظرًا لدوره في إجمالي إيرادات الشركة.