رحب رئيس اتحاد أرباب الصناعة، د.رون تومر، بالموافقة على تعديل لائحة تفضيل منتجات المصانع والشركات الواقعة في خطوط المواجهة في الشمال والجنوب. بفضل هذه التعديلات، ستحصل هذه المصانع على أفضلية في المناقصات الحكومية.
وعلق د. تومر قائلاً: “تعديل الأنظمة كان خطوة ضرورية ومهمة، حيث تحافظ على امتيازات هذه الصناعات قبل الحرب، وتساعدها على مواجهة تداعيات الحرب الحالية، ما يدعم المصانع والعاملين فيها الذين يواصلون العمل بشجاعة تحت القصف المستمر. هذه الخطوة ستساهم أيضًا في الحفاظ على أماكن العمل والمساهمة في إعادة تأهيل المناطق المتضررة”.
جاءت هذه المصادقة بعد دعوة د.تومر إلى تفضيل الصناعات والشركات الإسرائيلية في أعمال الترميم وإعادة تأهيل المناطق المتضررة. وشدد على أن هذا التفضيل سيساهم في إنعاش هذه الصناعات التي تدفع الضرائب للدولة وتستحق أن تكون المزود الرئيسي للمنتجات وأعمال الترميم، ما يضمن خلق فرص عمل عديدة والاحتفاظ بالأيدي العاملة المحلية.
وجاءت هذه الخطوة بعد حوالي أسبوع من قرار الحكومة تخصيص 10 ملايين شيكل لتحصين مصانع الشمال الواقعة ضمن 40 كيلومترًا من الحدود. وعلق د. تومر على القرار قائلاً: “منذ بداية الحرب، واصلت المصانع في الشمال العمل دون توقف رغم المخاطر، وحماية هذه المصانع أمر ضروري لضمان استمرار العمل في ظروف أكثر أمانًا”. كما دعا الحكومة إلى مواصلة الاستثمار في صناعة الشمال التي أثبتت أهميتها خلال الحرب، خاصةً في إنتاج الغذاء والطاقة والدواء، رغم الظروف الصعبة والهجمات الصاروخية. وأكد على ضرورة دفع خطط النمو والازدهار من خلال تخصيص ميزانيات لإعادة إعمار المناطق وتسريع النشاط الاقتصادي.
من جهته، أشار د. محمد زحالقة، رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد أرباب الصناعة، إلى أن هذه الخطوات ستسهم في دعم استمرارية النشاط الإنتاجي للمصانع في ظل الأوضاع الصعبة، مع التأكيد على أن القرار بتفضيل الصناعات المحلية يشمل أيضًا الصناعات العربية، خاصة تلك الواقعة في الشمال. وأضاف: “الصناعات المحلية العربية تملك إمكانيات واسعة تفي بكافة احتياجات إعادة الإعمار، سواء من خلال إنتاج المواد اللازمة أو توفير الأيدي العاملة والشركات المتخصصة”.
وختم د. زحالقة بقوله: “علينا أن نستغل هذه الفرصة لتحريك عجلة الاقتصاد المحلي مجددًا والتغلب على التباطؤ الاقتصادي الذي خلفته الحرب وارتفاع الأسعار، والعمل على إعادة إعمار المناطق المتضررة بأقل تكلفة وفي وقت أقصر، بدلاً من تحويل الأموال إلى شركات أجنبية”.
