يشهد الاقتصاد الإسرائيلي تحديات غير مسبوقة نتيجة لتزايد وتيرة هروب رؤوس الأموال إلى الخارج، والذي بدأ منذ اندلاع الحرب قبل عام. هذا الهروب لا يقتصر فقط على الأموال الضخمة، بل يمتد ليشمل أموال الأفراد والأسر الذين يسعون إلى حماية ممتلكاتهم من تداعيات الحرب وتأثيرها على الاقتصاد المحلي. ووفقًا للتقارير الاقتصادية، فإن مليارات الدولارات غادرت البلاد عبر قنوات متعددة، مثل الاستثمار في الأسهم الأجنبية، فتح الحسابات المصرفية الخارجية، شراء العقارات، والحصول على جنسيات وإقامات بدول أخرى.
أظهرت تقارير تحليلية نشرها موقع كالكاليست أن تدفق رؤوس الأموال من إسرائيل إلى الخارج ارتفع بنسبة 62% خلال العام الماضي. هذا الارتفاع يعكس المخاوف المتزايدة من تدهور الأوضاع الاقتصادية، ويؤثر بشكل مباشر على قيمة الشيكل الذي تراجع بأكثر من 10% مقارنة بالدولار الأمريكي، بعد تزايد الطلب على العملات الأجنبية. إذ انخفض سعر صرف الشيكل من 3.52 إلى 3.86 شيكل مقابل الدولار، ما جعل الشيكل واحدًا من أسوأ العملات أداءً خلال الفترة الأخيرة، مقارنة بانخفاض متوسط بلغ 4.7% في عملات أخرى.
وأشار التحليل إلى أن هذه الظاهرة الخطيرة قد تؤدي إلى تداعيات كبيرة على الديناميكية الاقتصادية في إسرائيل، فقد تم تسجيل صافي استثمار مباشر سلبي في الربع الأول من عام 2024 لأول مرة منذ سنوات، حيث استثمر الإسرائيليون في الخارج أكثر من استثمار الأجانب في الاقتصاد الإسرائيلي. فقد انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إسرائيل من 12 مليار دولار في 2023 إلى 6 مليارات دولار فقط في 2024، وهو ما يشير إلى تراجع الثقة الدولية في الاقتصاد الإسرائيلي.
من أبرز المؤشرات على تدهور الوضع الاقتصادي في إسرائيل هو تراجع الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا الفائقة “الهايتك”. فقد أظهرت بيانات شركة IVC لأبحاث السوق أن الشركات الإسرائيلية في هذا القطاع جمعت 938 مليون دولار فقط خلال 61 صفقة في الربع الثالث من 2024، وهو أقل مستوى تم تسجيله منذ عام 2017. يعتبر هذا التراجع نتيجة مباشرة لتدني الثقة بالاستثمار المحلي وارتفاع المخاطر المرتبطة بالوضع الاقتصادي المتأزم.
وأظهر تقرير نشرته صحيفة غلوبس أن استثمارات الإسرائيليين في مؤشر الأسهم الأميركية “ستاندرد آند بورز 500” تضاعفت منذ بدء الحرب. ففي غضون ثلاث سنوات فقط، قفزت نسبة مدخرات الإسرائيليين المستثمرة في هذا المؤشر من 1% إلى 8% من إجمالي الأصول المالية طويلة الأجل. وقد وصلت هذه المدخرات إلى 134 مليار شيكل، مقارنة بـ 6 مليارات شيكل في السابق.
وفي سبتمبر عام 2023، بلغت أصول صناديق التقاعد المستثمرة في مؤشر “ستاندرد آند بورز 500 نحو 28 مليار شيكل، وقد تضاعف المبلغ ثلاث مرات تقريبًا ليصل إلى 76 مليار شيكل في غضون عام.
وبالرغم من أن هناك مؤسسات مالية حاولت في البداية زيادة الاستثمار في السوق المحلي تضامناً مع الاقتصاد الوطني، إلا أن الاتجاه انعكس منذ إبريل 2024، وبدأت تلك المؤسسات في تقليص استثماراتها في إسرائيل وتحويل الأموال إلى الخارج.
