تسعى إيرلندا حاليًا لفرض عقوبات اقتصادية مستقلة على إسرائيل، بعد أن فشلت جهودها المشتركة مع إسبانيا داخل الاتحاد الأوروبي. هذه الخطوة تأتي بعدما أحبطت الدول الموالية لإسرائيل، مثل ألمانيا والنمسا، أي محاولة للتحرك في إطار الكتلة الأوروبية. وتبحث إيرلندا في الوقت الراهن حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، ويُقدّر أن قيمة هذه السلع تصل إلى مليون يورو سنويًا.
تمثل إيرلندا إلى جانب إسبانيا وسلوفينيا ولوكسمبورغ محورًا مؤيدًا للفلسطينيين داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تطالب منذ بداية الهجمات الإسرائيلية على غزة بإعادة النظر في العلاقات التجارية مع إسرائيل. يُذكر أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو 50 مليار دولار في العام الماضي. ورغم جهود إيرلندا، فإن القوانين الأوروبية الحالية تمنع الدول الأعضاء من فرض عقوبات تجارية مستقلة بسبب القرارات المشتركة التي تتم بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية.
تواجه إيرلندا وإسبانيا مقاومة كبيرة من الدول المؤيدة لإسرائيل، مثل ألمانيا والتشيك والمجر. ورغم محاولة عقد اجتماعات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لمراجعة العلاقات التجارية، لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن. وتسعى إيرلندا إلى تعليق “اتفاقية الشراكة” بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تستند عليها العلاقات الاقتصادية بين الطرفين. يُذكر أن إسرائيل تحصل على 1.8 مليون يورو سنويًا من المجموعة الأوروبية كجزء من سياسة “الجوار الأوروبية”، إضافة إلى مشاركتها في برنامج البحث العلمي “Horizon Europe”.
من جهته، أعلن وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن أن بلاده ستواصل الضغط على الاتحاد الأوروبي لمراجعة العلاقات مع إسرائيل.
يشهد الشارع الأيرلندي تضامنًا واسعًا مع الشعب الفلسطيني، حيث تُنظَّم تظاهرات دورية في مختلف المدن تضامنًا مع غزة. كما أحدثت كلمة رئيس الوزراء الأيرلندي السابق، ليو فارادكار، صدى واسعًا عندما قارن معاناة أهل غزة بتجربة الأيرلنديين في الماضي. وكانت إيرلندا الدولة الأولى داخل الاتحاد الأوروبي التي اعتبرت بناء المستوطنات الإسرائيلية “ضمًا فعليًا للأراضي الفلسطينية”، بعد أن صوّت البرلمان الأيرلندي على اقتراح قدمه حزب “شين فين” اليساري.
باستمرار هذه الجهود، تُظهر إيرلندا موقفًا واضحًا في دعمها للقضية الفلسطينية، رغم التحديات والمعارضة التي تواجهها داخل الاتحاد الأوروبي. ورغم أنّ العقوبات الأولية قد تكون “متواضعة”، حيث لا تتجاوز صادرات منتجات المستوطنات إلى إيرلندا المليون يورو سنويًا، إلّا أنّ هذه الخطوة تحمل تأثيرًا رمزيًا هامًّا، وقد تكون الخطوة الأولى التي تُسهّل عدّة خطوات مستقبليّة بعد ذلك.
مقالات ذات صلة: الحكومة الإيرلندية حائرة بعدما بلغت الزيادة في الإيرادات 8.6 مليار يورو!
