تُظهر البيانات الحديثة تدهورًا ملحوظًا في الأنشطة الاقتصادية للشركات الإسرائيلية خلال الأشهر الماضية، حيث تأثرت الشركات بشكل كبير نتيجة للصراع المستمر في عدة جبهات، ما أضاف عبئًا جديدًا على الاقتصاد الإسرائيلي الهش.
وفقاً لتقرير سلطة الضرائب، تراجعت أنشطة أكثر من نصف الشركات الإسرائيلية خلال الفترة من مايو إلى يونيو 2024، حيث سجلت 56.7% من الشركات انكماشًا في أعمالها. في المقابل، حققت 43.3% فقط من الشركات نموًا محدودًا.
أشار التقرير إلى أن نسبة انكماش أنشطة الشركات عادت للارتفاع بعد تباطؤ طفيف خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وذلك بعد أن شهد الانكماش ارتفاعًا كبيرًا خلال الأشهر الأولى من الحرب حتى نهاية 2023. فقد أصاب الانكماش 60% من الشركات في شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الماضي، وزادت النسبة لتصل إلى نحو 62% من الشركات في نوفمبر وديسمبر. ثم تراجعت قليلًا في شهري يناير وفبراير 2024، لتصل إلى 55.2% من الشركات في مارس و52.8% منها في أبريل من نفس العام.
عند التقسيم حسب مجال اختصاص الشركات، كانت الشركات العاملة في قطاعات البناء والسياحة والترفيه الأشدّ تضرّرًا، حيث تعرضت لانخفاض ملحوظ في المبيعات بنسبة تجاوزت 50% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. أما عند التقسيم حسب المنطقة الجغرافية، كانت الشركات في المناطق المتاخمة لقطاع غزة في الجنوب، وكذلك في المناطق الشمالية القريبة من الحدود اللبنانية، هي التي عانت أكثر من غيرها.
أظهرت البيانات الحكومية تراجعات مستمرة في توقعات النمو الاقتصادي. ففي أكتوبر 2024، عدلت دائرة الإحصاء المركزية توقعات النمو للمرة الثانية خلال العام، حيث بلغ النمو في الربع الثاني من العام 0.3% على أساس سنوي، مقارنة بتقديرات سابقة بنمو 0.7%. كذلك، قلص بنك إسرائيل تقديراته للنمو في 2024 إلى 0.5% مقارنة بتوقعات سابقة بنمو 1.5%. هذا التراجع يفرض ضغوطًا إضافية على وزارة المالية، التي كانت قد توقعت سابقًا نموًا بنسبة 1.1% للعام الجاري.
توقع تقرير صادر عن معهد آرون للسياسة الاقتصادية بجامعة رايخمان تداعيات خطيرة للحرب المستمرة على الاقتصاد الإسرائيلي. وقد تم طرح سيناريوهين أمنيّين في التقرير لتقييم الأثر الاقتصادي لكل منهما:
- السيناريو الأول: استمرار القتال على الجبهة الشمالية لمدة شهر، مع هجمات ستتركز بشكل أساسي على شمالي البلاد، ما سيؤدي إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 3.1% في 2024. كما سيؤدي ذلك إلى ارتفاع العجز إلى 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الدين إلى 71%. في 2025، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.7%، ولكن سيظل العجز عند 7.8%، مع نسبة دين تصل إلى 76% من الناتج المحلي الإجمالي. مع توقع أن تصل الفائدة على الدين ما بين 6 إلى 8%.
- السيناريو الثاني: في حال اندلاع حرب متعددة الجبهات تشارك فيها إيران وتتوسع ضربات حزب الله إلى مناطق أخرى من البلاد، فإن الاقتصاد الإسرائيلي قد ينكمش بنسبة 4.8% في 2024، وهو ما يعني خسارة 7% من الناتج المحلي الإجمالي. العجز في هذه الحالة قد يصل إلى 11.2% من الناتج المحلي، بينما نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ستبلغ 74.5%، لتصل إلى 82.5% في 2025.
بلغ العجز المالي في إسرائيل في الأشهر الاثني عشر حتى سبتمبر/ أيلول 2024 نسبة 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 8.3% في أغسطس. وكان الهدف المعلن من وزارة المالية هو إبقاء العجز عند 6.6%، وهو ما لم يتحقق، ما دفع الحكومة إلى تبنّي رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% في 2025، لتصبح 18%.
أمس الثلاثاء، صرّح شاي أهارونوفيتش، مدير سلطة الضرائب، لصحيفة معاريف بأنّ الوضع الاقتصادي يتطلب إجراءات صارمة لزيادة الإيرادات الحكومية، مشيرًا إلى أن التحديات الحالية تستدعي رفع الضرائب لخفض العجز وتحقيق الاستقرار المالي. مضيفًا: “نحن في وضع اقتصادي صعب، ومن أجل أن يرى العالم بأنّ خفض عجز الموازنة يجري بالفعل، علينا أن نولّد كلّ عام إيرادات ضريبة تصل إلى حوالي 40 مليار شيكل”.
مقالات ذات صلة: هكذا أثّرت الحرب على شركات السياحة العربية في البلاد
