في محاولة لسد الثغرات التي تسمح بوصول البضائع التركية إلى إسرائيل على الرغم من الحظر التجاري المفروض، قامت أنقرة بتشديد سياساتها التجارية. تسعى الحكومة التركية، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى ضمان أن تكون البضائع التركية المستوردة عبر مستوردين فلسطينيين في الضفة الغربية متجهة فقط إلى الأراضي الفلسطينية، عبر اشتراط الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد الوطي في رام الله.
بحسب بيانات جمعية المصدرين الأتراك، شهدت الواردات التركية إلى الأراضي الفلسطينية زيادة هائلة في شهر يوليو. ارتفعت قيمة الصادرات التركية إلى 128-138 مليون دولار شهريًا في شهري يوليو وأغسطس، مقارنةً بـ 9-13 مليون دولار في الأشهر الأولى من العام، وهو ارتفاع غير طبيعي نظرًا لحجم السوق الفلسطينية. وقد أوردت العديد من التقارير والتحقيقات الصحفية السابقة أنّ جزءًا كبيرًا من هذه البضائع ينتهي به الأمر إلي أيدي التجار الإسرائيليين، رغم أنّ هذه الزيادة لا تعوض كثيرًا الخسائر في الصادرات التركية المباشرة إلى إسرائيل، والتي انخفضت من 300-400 مليون دولار شهريًا إلى الصفر.
جزء كبير من المواد التي تمّ استيرادها من قبل التجار الفلسطينيين هذا العام كان الأسمنت، حيث ارتفعت صادراته بنسبة 463% في يوليو مقارنة بالعام الماضي. كما ارتفعت صادرات الفولاذ بنسبة 51% ومنتجات التعدين بنسبة 35%. هذه الأرقام تشير إلى استمرار تدفق البضائع رغم القيود المفروضة.
الثغرة الفلسطينية، التي كانت تُستخدم لاستيراد البضائع عبر موانئ إسرائيل باسم مستوردين فلسطينيين، تسمح بتحويل الحق في الحصول على البضائع إلى شركاء إسرائيليين عند وصولها إلى الموانئ الإسرائيلية. ورغم الإجراءات الجديدة، فإن هذه الثغرة ليست الطريقة الوحيدة التي يستخدمها المستوردون الإسرائيليون للتحايل على الحظر التركي.
إضافة إلى ذلك، يتم إرسال بعض البضائع إلى دول ثالثة، مثل ميناء بيرايوس في اليونان، حيث يتم تبديل سندات الشحن قبل أن تصل البضائع إلى وجهتها النهائية في إسرائيل. هذا الإجراء يُعقّد عمليات المراقبة من الجانب التركي، ويجعل من الصعب تتبع الوجهة النهائية للبضائع، نظرًا للكميات الضخمة التي يتمّ تصديرها يوميًا عبر الموانئ التركية لوجهات عديدة حول العالم.
وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية أعلنت بالتعاون مع نظيرتها التركية عن آلية تجارية جديدة تخص إجراءات الاستيراد والتصدير، تهدف إلى تسهيل حركة التجارة بين البلدين. هذه الآلية الجديدة تلزم الشركات الفلسطينية بالحصول على موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد قبل أي عملية استيراد أو تصدير، ثم يتمّ إرسالها إلى الجانب التركي لاعتمادها حتّى يتمّ الموافقة على الاستيراد أو التصدير. كذلك، ينبغي على المتسوردين الفلسطينيين التوقيع على تعهد قانوني لدى الوزارة باستيراد السلع إلى الأراضي الفلسطينية فقط.
الشركات المعنية ستحتاج إلى تقديم نماذج محددة للحصول على الموافقات الضرورية، دون أن تعفيها من الحصول على الموافقات الفنية اللازمة حسب نوعية السلع، والتي يمكن الحصول عليها إضافة إلى التعهد القانوني عبر موقع الوزارة الإلكتروني.
مقالات ذات صلة: كيف ينجح التُجّار العرب في مواصلة الاستيراد من تركيا برغم المقاطعة
