مع اقتراب تقديم ميزانية الدولة لعام 2025، يعكف المسؤولون في وزارة المالية على وضع اللمسات الأخيرة على الإجراءات المالية التي قد تُدرج ضمن الميزانية. أحد أبرز التعديلات التي يسعى المسؤولون إلى تحقيق توافق بشأنها هو تجميد تحديث الحد الأدنى للأجور وتجميد تحديث مخصصات الشيخوخة. هذه الخطوات تهدف إلى تقليل العجز المالي بمليارات الشواكل، لكنها قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بالفئات الأضعف من المجتمع وذوي الدخل المحدود.
من المقرر أن تُعرض ميزانية 2025 على الحكومة في 31 أكتوبر الجاري، ولكن لا تزال العديد من الإجراءات المدرجة في المسودة غير محسومة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. في هذا الإطار، يجتمع اليوم كبار المسؤولين في وزارة المالية مع المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، آفي سمحون، والمدير العام لمكتب رئيس الوزراء، يوسي شيلي، لبحث هذه التعديلات.
يُعتبر تجميد تحديث الحد الأدنى للأجور وتجميد مخصصات الشيخوخة من الإجراءات المركزية التي تقترحها وزارة المالية لتقليل العجز المتوقع. تجميد رفع الحد الأدنى للأجور، الذي من المفترض أن يُحدّث تلقائيًا في 1 يناير، قد يوفر للدولة ما يقارب 1.2 مليار شيكل في تكاليف الأجور في القطاع العام. لكن هذه الخطوة لا يقتصر تأثيرها على الذين يحصلون على الحد الأدنى من الأجر، إذ إنّ رفع الحد الأدنى للأجور يزيد من صافي الدخل حتى بالنسبة للعديد من الموظفين الذين يكسبون أكثر بكثير من الحد الأدنى للأجور.
يُذكر أن الحد الأدنى للأجور الحالي يبلغ 5,880 شيكل شهريًا، وهو مرتبط بنسبة 47.5٪ من متوسط الأجر في إسرائيل. في الوقت نفسه، ارتفع متوسط الأجر بنسبة 6٪ خلال العام الماضي ليصل إلى 13,600 شيكل، ما يعني أن عدم رفع الحد الأدنى سيؤثر على شريحة كبيرة من العاملين، وسيحرمهم من زيادة تزيد عن 300 شيكل شهريًا. النقابات العمالية، مثل الهستدروت، أعلنت أن تجميد الحد الأدنى للأجور يعد “خطاً أحمر”، ما يعزز احتماليات فشل هذا التعديل في تحقيق إجماع.
مقالات ذات صلة: ميزانية 2024 تفتح للمرة الرابعة: فشل إداري جديد يضاف إلى سجل سموتريتش
