تشير المؤشرات إلى احتمالية إلغاء القرار المتعلق بتقليص الإعفاءات الضريبية على صناديق الاستكمال (קרנות ההשתלמות)، وذلك قبل الاجتماع المصيري بين وزارة المالية والهستدروت الذي سيُعقد اليوم. وقد أوضح رئيس الهستدروت، أرنون بار دافيد، أن هذا القرار يمثل “خطًا أحمر” بالنسبة للاتحاد، حيث اعتُبر بمثابة تهديد مباشر لمصالح العمال.
حاليًا، تمتع المدخرون بامتيازات ضريبية، حيث تُعفى صناديق الاستكمال من ضريبة الأرباح طالما لم يتم سحب الأموال منها قبل مرور ست سنوات. ولكن كان المقترح الذي اعترض عليه الهستدروت أنّه ابتداءً من 1 يناير 2025، سيتمّ فرض الضريبة على الأرباح الجديدة التي تُحقق في الصناديق التي مضى عليها أكثر من ست سنوات.
في المقابل، أبدت الهستدروت استعدادها لتجميد جزء من زيادات الرواتب التي كانت مقررة لموظفي القطاع العام، في حال نجاح المفاوضات وتوصل الطرفين إلى اتفاق. وهناك اقتراح آخر قد يتم التوصل إليه، وهو خصم بدل “يوم نقاهة” (דמי הבראה) واحد من أجر كل عامل في عام 2025، لتمويل نفقات تجنيد جنود الاحتياط المُشاركين في الحرب، بقيمة تتجاوز 400 شيكل، وذلك للسنة الثانية على التوالي.
مقالات ذات صلة: قرار نهائي بخصم “يوم نقاهة” من أجور العمال لتمويل نفقات الحرب
حتى هذه اللحظة، كانت نقابة الهستدروت متحفظة على اتخاذ قرارات نهائية في المفاوضات، حيث فضلت الانتظار حتى تتضح الصورة بشأن تمرير ميزانية الدولة، التي قد تواجه تأجيلًا نتيجة مسائل أخرى مثل قانون التجنيد. وأمام الحكومة ثلاثة أيام فقط حتى يتم إقرار الميزانية، فيما لا يزال الغموض يحيط بالوضع. وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، سيحاول في اجتماعه مع بار دافيد إزالة هذا الغموض مدعومًا بتصريح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اجتماع الحكومة الأخير، والذي أكد فيه على ضرورة تمرير الميزانية في موعدها وفقًا للمبادئ المتفق عليها.
وفي محاولة لموازنة النفقات العسكرية العالية وتقليل العجز المالي، قدمت وزارة المالية حزمة من التخفيضات وزيادات الضرائب تقدر بـ40 مليار شيكل للعام المقبل. وتسعى الحكومة لتحصيل نصف هذا المبلغ، أي 20 مليار شيكل على الأقل، بالتوافق مع الهستدروت.
وتشمل الحزمة التي اقترحتها وزارة المالية العديد من الإجراءات التي تؤثر مباشرة على العمال، مثل تقليص الإعفاءات الضريبية على صناديق الاستكمال والتقاعد، وتجميد درجات ضريبة الدخل، وتجميد الحد الأدنى للأجور، وتجميد مخصصات التأمين الوطني، بالإضافة إلى تأجيل زيادات الرواتب المخطط لها في القطاع العام في السنوات المقبلة.
مقالات ذات صلة: قبل تقديم ميزانية 2025 لمصادقة الحكومة… تجميد الحد الأدنى للأجور ومخصصات الشيخوخة يثيران الجدل
