في إطار اتفاق تم بين رئيس حزب شاس، آرييه درعي، ونتنياهو خلال مناقشات الميزانية، تقرر إلغاء تجميد مخصصات التأمين الوطني للفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، مثل ذوي الإعاقة وكبار السن. ومع ذلك، ستتم تغطية هذه التكاليف من خلال زيادة شاملة في رسوم التأمين الوطني التي يتحمّلها العاملون، بدلًا من خفض أموال الائتلاف الحكومي، ما سيثقل كاهل أصحاب الدخل المنخفض منهم بشكل خاصّ.
بعد المصادقة على ميزانية عام 2025 يوم الجمعة، بدأت الحكومة بإعدادها للمصادقة النهائية في الكنيست. وفقًا للقرار الجديد، سترتفع رسوم التأمين الوطني، وستكون هذه الزيادة واضحة في رواتب العاملين من ذوي الأجور المنخفضة، إذ سيُطلب من العاملين الذين يتقاضون راتبًا يصل إلى 7,500 شيكل شهريًا دفع زيادة إضافية بنسبة 1.6٪.
سيتحمل العاملون لحسابهم الخاص (العاملون المستقلون أو الفريلانسرز) العبء الأكبر، فسيدفعون زيادة سنوية قدرها 1,440 شيكل، أي 120 شيكل إضافية شهريًا. بينما لدى الموظفين، ستكون هذه الزيادة موزعة بين العامل ورب العمل، حيث سيدفع كل طرف 720 شيكل إضافية سنويًا، أي 60 شيكل إضافية شهريًا.
من الجدير بالذكر أن هذه الزيادة ستطبق أيضًا على العاملين الذين يتقاضون أكثر من 7,500 شيكل، حيث سيُحسب معدل الزيادة بنسبة 1.6٪ على أول 7,500 شيكل من رواتبهم، بينما ستظل الرسوم على باقي الراتب كما في السابق. ونظرًا لأن هذه النسبة تُطبق بالكامل على ذوي الدخل المنخفض، فإن العبء سيكون أكبر عليهم.
أخيرًا، تقرر في “قانون التسويات” اعتماد نظام جديد لحساب رسوم التأمين الوطني، حيث سيتم ربطها بمؤشر أسعار المستهلك (الذي يستخدم لتتبع وقياس التضخم) بدلًا من متوسط الأجور، ما يعني أن الفئات الأضعف وأصحاب الدخل المنخفض سيتحملون أعباءً مالية أكبر.
