أعلنت منظمة “بالستاين أكشن”، وهي مجموعة ناشطة داعمة للقضية الفلسطينية مقرها المملكة المتحدة، أن بنك باركليز قد تخلى عن كل أسهمه في شركة أنظمة إلبيط، إحدى الشركات الإسرائيلية المصنعة للأسلحة. وقد كشفت ملفات البنك المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية عن بيع باركليز لجميع أسهمه، التي بلغت 16,345 سهمًا، بقيمة إجمالية تجاوزت 3.4 مليون دولار.
وكانت “بالستاين أكشن” قد شنت حملة واسعة ضد البنك، تضمنت أكثر من 50 فعلاً احتجاجيًا مباشرًا، استهدفت خلالها فروع باركليز في المملكة المتحدة، حيث أقدمت على تحطيم النوافذ وطلاء المباني باللون الأحمر، كرمز دموي للتنديد بالدور الذي يُعتقد أن شركة “إلبيت سيستمز” تلعبه في غزة عبر تصنيع معدات عسكرية ومسيّرات تستخدمها إسرائيل. وذكرت المنظمة أن هذه الحملة نجحت أخيرًا في إحداث تغيير من خلال الضغط المستمر، حيث أُجبر باركليز على إعادة النظر في استثماراته.
تصريحات بنك باركليز حول تعامله مع الشركة
بعد إعلان البيع، أصدر بنك باركليز بيانًا على موقعه الإلكتروني وضح فيه سياسته الاستثمارية تجاه شركة أنظمة إلبيط. أكّد البنك أنه يظهر في سجل المساهمين نتيجة تداولات يقودها عملاؤه، وأنه ليس مستثمرًا مباشرًا في الشركة.
وأوضح متحدث باسم البنك أن باركليز يُجري عمليات تداول بناءً على طلبات العملاء، والتي قد تتضمن الاحتفاظ بأسهم لفترة معينة، ولكنه لا يستثمر من أمواله الخاصة لصالح الشركة. وأشار البنك إلى أن تصنيفه كمساهم أو مستثمر في “إلبيت” هو تفسير مضلل وغير دقيق للحقائق. وأكد باركليز استمراره في تقديم خدمات مالية لقطاع الدفاع، بما يشمل شركات الدفاع في أوروبا وأميركا وبريطانيا.
حملة التضامن مع فلسطين: باركليز لا يزال متهماً بتمويل شركات السلاح
في تقرير صدر في مايو، كشفت حملة التضامن مع فلسطين أن بنك باركليز زاد من دعمه المالي للشركات التي تسهم في تسليح إسرائيل. ووفقًا للتقرير، فإن استثمارات البنك تصل إلى أكثر من 2 مليار جنيه إسترليني (حوالي 2.5 مليار دولار) في تسع شركات تعمل في مجال تصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية التي تُستخدم في الحروب ضد الفلسطينيين.
بالإضافة إلى ذلك، قُدرت القروض والتأمينات التي يقدمها البنك لهذه الشركات بـ6.1 مليارات جنيه إسترليني، ما يزيد من تورطه المالي في هذا القطاع.
أشارت حملة التضامن إلى أن باركليز استثمر حوالي 2.7 مليون جنيه إسترليني في أنظمة إلبيط تحديدًا، واعتبرت خطوة البنك في بيع حصصه بمثابة استجابة جزئية فقط لمطالب النشطاء. وقد جاء البيان عقب إعلان بيع الأسهم، داعيًا إلى استمرار الاحتجاجات ضد البنك، مع إشارة إلى حادثة سابقة عام 2015، حين سحب باركليز استثماراته لفترة قصيرة ثم عاد للاستثمار في الشركة مجددًا. وقد تعهدت الحملة بمواصلة الضغط لحين سحب البنك استثماراته من جميع شركات تصنيع الأسلحة المتورطة في قتل الفلسطينيين.
ضغط مستمر واحتجاجات واسعة ضد بنك باركليز
في السنوات الأخيرة، تعرض باركليز لموجة من الاحتجاجات والمظاهرات المناهضة لعلاقته مع شركات تصنيع الأسلحة الإسرائيلية. وشهدت السنة الأخيرة زيادة ملحوظة في وتيرة هذه الاحتجاجات، ما دفع العديد من المؤسسات إلى مراجعة علاقاتها مع البنك. في يونيو، قطعت شركة الترفيه “لايف نيشن” علاقتها مع باركليز، والذي كان أحد رعاتها الرئيسيين، إثر انسحاب عدة فنانين من الفعاليات المرتبطة بالبنك احتجاجًا على دعمه لشركات الدفاع الإسرائيلية.
كذلك، خلال الاجتماع السنوي لمساهمي باركليز في مايو، تعطلت المناقشات بسبب احتجاجات النشطاء على تورط البنك في تمويل الحرب في غزة. وادعى البنك أن هذه الاستثمارات ليست بأموال خاصة بالبنك، وأنه ليس مستثمرًا مباشرًا في الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة المستخدمة في النزاع.
مقالات ذات صلة: انسحاب نرويجي من الاستثمار في شركة “بلانتير” للتكنولوجيا بسبب علاقاتها بإسرائيل
