تستمر شركات المواد الغذائية في إسرائيل في رفع أسعار منتجاتها، ما يشكل عبئًا إضافيًا على المستهلكين خلال الأوضاع الصعبة التي فرضتها الحرب. في الفترة الأخيرة، قامت عدة شركات بزيادة أسعار منتجاتها، منها شركة “يفؤورا” للمشروبات، و”مي عيدن” للمياه المعدنية، و”هشخر عوليه” لمنتجات الشوكولاتة، ومن المتوقع أن تنضم إليها قريباً شركة “نستلة” لمنتجات البوظا وشركة “كرمل” للنبيذ. ويُتوقع أن يتبع هذه الموجة من الغلاء موجة أخرى عند ارتفاع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% في يناير القادم.
ارتفاع الأسعار: أرقام وأسباب
تعزو الشركات المنتجة ارتفاع الأسعار الحالي إلى استمرار زيادة تكلفة المواد الخام، والشحن، والتعبئة والتغليف، إلى جانب ارتفاع أسعار صرف الدولار واليورو مقارنة بالشيكل، فضلاً عن زيادة أسعار الموردين.
وأوضحت شركة “نستلة” أن منتجات الآيس كريم الخاصة بها سترتفع بنسبة تصل إلى 9%، بعد أن شهدت منتجاتها زيادة سابقة في مايو 2024 بنسبة 6.3%. وسترتفع أسعار النبيذ الذي تنتجه شركة “كرمل” بنسبة تصل إلى 8%.
كما ستشهد منتجات “يفؤورا” ارتفاعًا بنسبة تقارب 6%، نتيجة لزيادة تكلفة الإنتاج وأسعار المواد الخام، وتشمل مشروبات شهيرة مثل “سبيرينغ” و”تپوزينا” والمياه المعدنية “عين جدي” و”شويبس” و”RC كولا”.
بدورها، رفعت شركة “هشخر عوليه” أسعار معجون الشوكولاتة بنسبة 9.7% بسبب الزيادة في أسعار الكاكاو، والذي يُشكل نحو 9% من مكونات المنتج، إلى جانب الارتفاع في تكاليف الإنتاج خلال العامين الماضيين. كذلك، ارتفعت أسعار “مي عيدن” للمياه المعدنية بنسبة 6% نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج.
تأتي هذه الزيادات في الأسعار بعد أن رفعت شركات أخرى مثل “كوكا كولا إسرائيل” و”تمپو” أسعارها في الأشهر الماضية، ما يعزز من العبء على المستهلكين. من جهة أخرى، قامت شركة “فِريرو” الإيطالية برفع أسعار منتجها “نوتيلا” بنسبة 6% في مايو الماضي، وأعلنت “يونيليفر” زيادة بنسبة 15% على أسعار بوظا “شتراوس”، ما يعزز تنافس الشركات المتنافسة في رفع الأسعار.
إلغاء واجب وضع ملصقات الأسعار وتأثيره على المستهلكين
في خضم موجة ارتفاع الأسعار، تواجه الحكومة الإسرائيلية انتقادات متزايدة بسبب عدم تدخلها لكبح هذه الزيادات. وعلى الرغم من تعهد وزير الاقتصاد نير بركات بتوسيع قائمة المنتجات التي تخضع لرقابة الأسعار، لم يتم تنفيذ هذا الوعد بعد. بل إن بركات دعم اقتراح إلغاء إلزامية وضع ملصقات الأسعار على المنتجات في المتاجر، وهو قرار أثار جدلاً واسعاً.
أعلنت وزارة الاقتصاد في سبتمبر عن فتح باب الملاحظات العامة بشأن إلغاء ملصقات الأسعار، ما دفع بعض المتاجر إلى الامتناع عن وضعها بشكل ملحوظ. ورداً على غضب المستهلكين، اضطر بركات لتوضيح أن “تحديد الأسعار عبر الملصقات هو قانون يجب احترامه، وأن عدم الالتزام به يعد مخالفة تُضر بالمستهلكين”. وأكد أنه وجّه المسؤولين بتكثيف الرقابة على المتاجر لضمان الالتزام بوضع الملصقات، ودعا المواطنين للإبلاغ عن أي متجر لا يلتزم بذلك.
هذا القرار يثير مخاوف لدى المستهلكين بشأن الشفافية في التسعير، حيث يُعتبر وضع ملصقات الأسعار وسيلة أساسية تُمكنهم من مقارنة الأسعار بسهولة واتخاذ قرارات شراء مستنيرة.
مقالات ذات صلة: إلغاء واجب وضع ملصقات الأسعار على المنتجات… 76% من الإسرائيليين يعارضون الخطوة
تأثيرات ارتفاع ضريبة القيمة المضافة
بالإضافة إلى ذلك، ستؤدي زيادة ضريبة القيمة المضافة، المقرر تنفيذها في 1 يناير 2025، من 17% إلى 18%، إلى زيادة إضافية في الأعباء على المستهلكين. من المتوقع أن ترفع هذه الزيادة الإنفاق السنوي للأسر الإسرائيلية بنحو نصف مليار شيكل، حيث ستؤدي إلى زيادة كلفة المنتجات الاستهلاكية بشكل عام. ومن المتوقع أن تُحاول المتاجر تعديل الأسعار بطريقة تراعي النسب الجديدة للضريبة، إلا أن التجارب السابقة تشير إلى احتمالية ارتفاع الأسعار بشكل أكبر بعد فترة قصيرة من تطبيق التعديل.
بحسب بيانات ستورنِكست، فإن مبيعات المنتجات الاستهلاكية في إسرائيل بلغت 48.5 مليار شيكل قبل ضريبة القيمة المضافة لعام 2023، و56.7 مليار شيكل بعد احتساب الضريبة. ومع الزيادة المتوقعة في ضريبة القيمة المضافة والأسعار، من المتوقع أن يصل الإنفاق السنوي على المنتجات الاستهلاكية إلى 60 مليار شيكل في 2025، مما يزيد من العبء على المستهلكين.
مقالات ذات صلة: ارتفاع جنوني في أسعار سلة التسوّق للأسرة في إسرائيل
