أقرّت الحكومة الإسرائيلية ميزانية الدولة لعام 2025، التي جاءت بمجموعة من القرارات المالية التي ستزيد من أعباء الأسر العاملة. من بين هذه القرارات، تم رفع رسوم التأمين الوطني لتجنب تجميد مخصصات التأمين الوطني الحيوية، مثل معاشات الشيخوخة والإعاقة والرعاية، والتي يعتمد عليها الكثير من الفئات الضعيفة.
القرار الجديد ينص على زيادة في رسوم التأمين الوطني، حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة سنوية تصل إلى 1,000 شيكل للفرد العامل الذي يحصل على متوسط راتب شهري قدره حوالي 12,379 شيكل. أما الأسر التي يعمل فيها كلا الوالدين ويتقاضون أجرًا متوسطًا، فسيدفعون 2,000 شيكل إضافية سنويًا كرسوم تأمين. بهذا، ستصل قيمة مدفوعات التأمين الوطني والصحي للأسر إلى نحو 22,000 شيكل سنويًا في 2025، مقارنةً بـ 20,000 شيكل دون هذه الزيادة. كما أن هذه الزيادة ستشمل العاملين المستقلين أيضًا.
حاليًا، يُلزم العاملون بدفع 3.5% من راتبهم الشهري كرسوم للتأمين الوطني والصحي حتى سقف راتب شهري قدره 7,522 شيكل، في حين يتم فرض رسوم بنسبة 12% على أي دخل يتجاوز هذا السقف. ومع القرار الجديد، ستتم زيادة الرسوم بنسبة 0.6% على الشريحة الأولى من الرواتب (أول 7,522 شيكل)، لتصبح 4.1%. وسيشمل هذا التغيير أيضًا أرباب العمل الذين سيتعين عليهم دفع 0.6% إضافية على رواتب موظفيهم في هذه الشريحة.
كما تم إقرار تجميد الشريحة الحالية للرواتب المستحقة لرسوم التأمين المخفضة، والتي تبلغ 7,522 شيكل، على أن يُعاد ربطها بمؤشر الأسعار بدلًا من متوسط الأجر في 2026، ما قد يؤدي إلى أعباء إضافية.
أما بالنسبة للطلاب وطلاب المدارس الدينية، فقد كان من المقرر أن يتم رفع رسوم التأمين الوطني لهم إلى 130 شيكل شهريًا بدلًا من 29 شيكل حاليًا، ولكن في اللحظات الأخيرة، تم التوصل إلى اتفاق لتقليص الزيادة، ليصل المبلغ إلى حوالي 45 شيكل شهرياً فقط.
جاءت هذه القرارات في إطار اتفاق تم بين رئيس حزب شاس، آرييه درعي، ونتنياهو خلال مناقشات الميزانية.
ومن ضمن القرارات الأخرى التي ستؤثر على الأسر، تجميد شرائح ضريبة الدخل ونقاط الاستحقاق الضريبي، وتأجيل زيادات الرواتب في القطاع العام، إضافة إلى خصم يومين “نقاهة” في 2025. قرارات الميزانية الجديدة هذه تعني أنّ الأسرة ذات الراتب المتوسط والتي لديها طفلين ستخسر 8,500 شيكل أخرى سنويًا.
مقالات ذات صلة: تفاصيل الاتفاق بين الهستدروت ووزارة المالية
