في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء التنظيمية عن أصحاب الأعمال وتقليل التعقيدات التي تواجههم، أطلقت وزارة الصحة إصلاحًا جديدًا في مجال ترخيص المحلّات التي تقدّم أطعمة. تهدف هذه المبادرة إلى نقل مسؤولية الرقابة إلى أصحاب المطاعم والمقاهي أنفسهم، وتخفيض المتطلبات التنظيمية التي تثقل كاهلهم دون ضرورة واضحة لحماية الصحة العامة. في هذا الإطار، تمت إتاحة الفرصة للجمهور لتقديم ملاحظاته حول الإصلاح المقترح خلال الأسبوعين القادمين.

تفاصيل الإصلاح التنظيمي وآثاره على قطاع الطعام

يتضمن الإصلاح الجديد تطبيق نظام الرقابة الذاتية على حوالي 23 ألف منشأة غذائية في المرحلة الأولى، بما في ذلك المطاعم والمقاهي. ثمّ في المرحلة الثانية سيتمّ توسيعه لتوسيعه ليشمل 50 ألف منشأة غذائية أخرى، بالإضافة إلى تطبيقه على البقالات، واللحامين، وأكشاك الطعام. يهدف الإصلاح إلى توفير مرونة أكبر لأصحاب الأعمال في إدارة منشآتهم، مع التركيز على تقليل المتطلبات التنظيمية التي قد لا تساهم فعليًا في تحسين الصحة العامة.

تحاكي هذه الخطوة المبادئ التنظيمية الأوروبية، حيث تُنقل المسؤولية من وزارة الصحة إلى أصحاب الأعمال، ما يسمح لهم باتخاذ قرارات خاصة بأنفسهم تتعلق بتشغيل منشآتهم طالما أنهم يتبعون المبادئ الأساسية للصحة والسلامة. ومع الانتقال إلى الرقابة الذاتية، تتركز المتطلبات التنظيمية على إدارة المخاطر وتدريب أصحاب الأعمال وفرض الرقابة عند الضرورة.

حيث سيتعين على أصحاب الأعمال الالتزام بمعايير مهنية تتطلب المعرفة والتدريب اللازمين لإدارة منشآتهم بفعالية، مع اتخاذ قرارات خاصة بكل منشأة بدلًا من الالتزام بقواعد عامة صارمة. وستقوم وزارة الصحة بتقديم التدريب والمساعدة اللازمة لأصحاب الأعمال للتأكد من التزامهم بالمعايير المطلوبة.

وستصبح وزارة الصحة مسؤولة عن مراقبة وإجراء عمليات تفتيش دورية لضمان التزام أصحاب الأعمال بإدارة المخاطر. وسيتعين على أصحاب المنشآت الغذائية تعيين “مسؤول صحة” ليكون مسؤولًا عن متابعة الالتزام بالقواعد الصحية.

أكد وزير الصحة أن الإصلاح سيخفف من عدم اليقين الذي يواجهه أصحاب الأعمال، إذ غالبًا ما يواجهون مشاكل في التوافق مع المتطلبات التنظيمية مثل المساحة الداخلية للمطاعم، ارتفاع الأسقف، وتوزيع المساحات داخل المطبخ. وأشار إلى أن الوزارة تهدف إلى وضع حد لهذه التعقيدات، ما سيتيح لرواد الأعمال التخطيط بشكل أوضح وأسرع عند تأسيس مشاريعهم.

مراحل تنفيذ الإصلاح وتحدياته

سيتم تنفيذ الإصلاح على عدة مراحل، حيث تتضمن المرحلة الأولى تخفيف بعض المتطلبات التنظيمية ذات المخاطر المنخفضة. في المرحلة الثانية، سيمنح لأصحاب الأعمال الذين يختارون الانضمام إلى البرنامج بعض التسهيلات، والتي تشمل تعزيز المهنية والمرونة في إدارة المخاطر. أما المرحلة الثالثة، والتي من المتوقع تطبيقها خلال ثلاث إلى خمس سنوات، فستتضمن التزام جميع المنشآت الغذائية بتدريب متقدم وإدارة شاملة للمخاطر، مع اعتماد نظام ترخيص يعتمد على إدارة المخاطر الذاتية.

على الرغم من أنّ وزارة الصحة قامت بخطوات مشابهة في نقل مسؤولية الجودة إلى المستوردين في قطاع مستحضرات التجميل، إلى أنّ الحذر لا يزال يتملّك العديد من المستوردين في قطاع التجميل بشأن التخلي عن طرق الرقابة التقليدية، بسبب القلق من المسؤولية القانونية، حيث يفضلون فحص وموافقة وزارة الصحة، لتجنّب الدعاوى القضائية من المستهلكين، الأمر الذي قد يتكرّر أيضًا في هذا الإصلاح الجديد المتعلق بقطاع المطاعم والمقاهي.

تقدر قيمة قطاع المطاعم في إسرائيل بنحو 29 مليار شيكل سنويًا ويضم حوالي 23 ألف مطعم ومقهى ومنشآت تقدم الطعام، والتي تُعتبر في معظمها أعمال صغيرة ومتوسطة. ومع ذلك، يعاني القطاع من تقلبات مرتفعة. وفقًا لإحصاءات عام 2021، كان متوسط إنفاق الأسرة الشهرية على الطعام خارج المنزل 370 شيكل، وهو ما كان متأثرًا بالقيود التي فرضتها جائحة كورونا. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الوجبات، ما زاد من الإنفاق الشهري للأسر.

مقالات ذات صلة: “ما هو جيّد لأوروبا جيّد لإسرائيل”… إصلاح جديد لتسهيل استيراد السلع المختلفة هكذا سيوثّر على الأسعار