انقشع غبار المعركة الانتخابية عن عودة دونالد ترمب على “حصانه الأبيض” إلى البيت الأبيض، بعد أن شهدت هذه الانتخابات سباقًا محمومًا بينه وبين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، وصل خلالها حجم الإنفاق الانتخابي إلى مستويات غير مسبوقة، ليصبح الأعلى في التاريخ. فقد أنفق الجانبان ما يقرب من 3.5 مليار دولار على حملاتهما، ما يوضح الحجم الهائل للأموال التي استُخدمت للترويج والدعاية والوصول إلى الناخبين، وهو ما يؤكّد أن الديمقراطية “حقها مصاري”، وليست للجميع.

وفقًا للتقارير المالية الصادرة في منتصف أكتوبر، جمعت الحملات الانتخابية والمجموعات الداعمة ولجان الأحزاب ما يقرب من 4.2 مليار دولار. وقد تفوقت حملة هاريس في جمع التبرعات، حيث جمعت ما يزيد عن 2.3 مليار دولار عبر لجانها وحلفائها، وأنفقت منهم 1.9 مليار دولار. على الجانب الآخر، جمعت حملة ترامب والحزب الجمهوري ما يزيد قليلًا عن 1.8 مليار دولار، وتم إنفاق 1.6 مليار دولار من هذا المبلغ.
كانت سبع ولايات متأرجحة هي الساحة الحاسمة في هذه الانتخابات، حيث ركزت الحملات الجزء الأكبر من إنفاقها الإعلاني هناك. أنفقت حملة هاريس وحدها أكثر من مليار دولار على إعلانات تقليدية وإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في هذه الولايات، وذلك بهدف استمالة الناخبين في تلك الولايات الهامة.
ووفقًا لبيانات من مجموعة AdImpact، تم تخصيص ما يقارب 1.5 مليار دولار للإعلانات في الولايات المتأرجحة، وقد أنفقت الحملتان 400 مليون دولار في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة وحدها الذي يبلغ عدد أصواتها في المجمع الانتخابي 19 صوتًا، وهو ما كان أكثر من 358 مليون دولار تم إنفاقها في جميع الولايات الـ43 غير المتأرجحة مجتمعة.
خصصت حملة ترامب جزءًا كبيرًا من نفقاتها لتغطية تكاليف قانونية للرئيس السابق، حيث أنفقت أكثر من 100 مليون دولار، أي ما يعادل 14% من إجمالي الإنفاق، على أمور قانونية. أدى هذا إلى تحميل الحزب الجمهوري وجماعات العمل السياسي الأخرى مثل “أميركا باك”، التي يدعمها الملياردير إيلون ماسك، بمسؤولية تغطية تكاليف أخرى.

ساهم أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، بدور كبير في دعم حملة ترامب من خلال مساهمته بمبلغ 118 مليون دولار لصالح “أميركا باك”، حيث أسس هذه المجموعة في الصيف وأعلن دعمه العلني لترامب. واهتمت هذه المجموعة بزيادة نسبة الإقبال على التصويت وتنظيم الأنشطة الميدانية، وهي مهام تقليدية تتولاها عادة الحملات الرسمية والحزب. استأجرت المجموعة مندوبين ميدانيين لتنفيذ حملات طرق الأبواب، على عكس التقليد المتبع باستخدام المتطوعين.
واجهت مجموعة “أميركا باك” عدة تحديات في تنفيذ عمليات التواصل الميداني، إذ كشفت التحقيقات عن اضطرابات وفوضى في أنشطة التواصل مع الناخبين. ظهرت مشاكل في تسجيل البيانات في تطبيق الحملة، حيث تبين أن بعض بيانات طرق الأبواب كانت مزورة، بالإضافة إلى شكاوى بعض المندوبين من ظروف عمل غير مريحة وعدم وضوح الجهة التي يمثلونها.
على الجانب الآخر، اختارت كامالا هاريس اتباع أساليب تقليدية في التواصل مع الناخبين من خلال لجنتها الوطنية الديمقراطية، حيث قاد فريق “فيوتشر فوروارد” حملة هاريس بتركيزها على الإعلانات.
مقالات ذات صلة: إيلون ماسك… شبكة معقدة من النفوذ سيضاف إليها منصبٌ حكوميّ رفيع إذا أصبح ترمب رئيسًا