أصدر مراقب الدولة في إسرائيل، متنياهو إنغلمان، تقريرًا يوضح فشل الحكومة في مواجهة الاحتكار في قطاع الغذاء والسلع الاستهلاكية، حيث يؤكد التقرير أن الأسعار المرتفعة للمنتجات الغذائية ناتجة أساسًا عن التركز الكبير في هذا القطاع، حيث تسيطر ثلاث شركات فقط على 85% من مبيعات 20 فئة من الأغذية، وأشار التقرير إلى أن سلطة المنافسة لم تتخذ إجراءات كافية للحد من ذلك.
مقارنات دولية في القدرة الشرائية وتأثير الاحتكار
أوضح التقرير أنّ رفع الأسعار المتكرّر في السنوات الأخيرة تركت المستهلك الإسرائيلي قادرًا على شراء 2 كغم من التونة بمتوسط أجر ساعة واحدة، بينما يستطيع المستهلك في إنجلترا وأمريكا شراء 2.5 و5.5 كغم على التوالي، ما يعكس فجوة تصل إلى 175%.
كما تظهر المقارنات في أسعار المعكرونة فجوة تصل إلى 53%؛ إذ يمكن للمستهلك الإسرائيلي شراء 6.5 كغم من المعكرونة بمتوسط أجر ساعة، بينما يشتري المستهلك الأمريكي أو الفرنسي حوالي 9-10 كغم.
أسباب ارتفاع الأسعار والتقصير في تنفيذ الإصلاحات
قطاع الأغذية في إسرائيل يشهد حجم مبيعات سنوية تصل إلى 128 مليار شيكل، ويمكن أن يعزى ارتفاع الأسعار بشكل أساسي إلى التركيز في هذا القطاع الأغذية، حيث يسيطر ثلاثة موردين فقط على 85٪ من مبيعات 20 فئة من الأغذية. كذلك، يبلغ معدل الاستيراد في إسرائيل بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي 23.4٪ فقط، مقارنة بـ 47٪ في المتوسط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) حتى عام 2020.
ورغم جهود سلطة المنافسة، مثل إعلان شركة “فيسوتسكي” كمحتكر لأول مرة منذ عشرين عامًا وزيادة إجراءات قانون الأغذية، إلا أن التقرير يشير إلى عدم بذل الجهود الكافية للتصدي لمجموعات التركز وتقييد نفوذ الموردين الكبار.
من جانب آخر، أشار التقرير إلى إجراءات خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الغذائية المستوردة، وكذلك إلى تقدم الإصلاحات في مجالي الزراعة وحماية المزروعات، لكن وزارتي المالية والزراعة لم تتمكنا من الاتفاق على تقديم دعم مباشر للمزارعين كتعويض عن خفض الرسوم وفتح السوق للاستيراد. كما لم يتم إجراء نقاشات حول تبعات إلغاء الإصلاح الزراعي على تنوع المنتجات وكمياتها وأسعارها في الأسواق.
تأثير القيود التنظيمية على الاستيراد وضرورة فتح السوق
أما وزارة الصحة، فقد أشار التقرير إلى عدم التزامها بالجدول الزمني الذي أوصت به لجنة فحص معايير الأغذية، وذلك يحد من استيراد منتجات مطابقة للمعايير الأجنبية. كما أن هناك تأخيرًا في إزالة القيود التنظيمية على بعض المنتجات مثل زيت الزيتون والشوكولاتة والعسل، ما يحد من دخول المنتجات المستوردة ويزيد من ارتفاع الأسعار.
فيما يتعلق بوزارة الاقتصاد، وجد التقرير أن المسار الأوروبي لاستيراد المنتجات الغذائية يستغرق حوالي خمسة أيام فقط للافراج عن شحنة من الميناء مقارنةً بـ74-111 يومًا للمسار العادي، ويوفر للمستوردين خصمًا بنسبة 11% من تكلفة البيع، لكن العديد من المستوردين الكبار (150 منهم) لازالو يفضلون المسار الأغلى الذي يتطلب موافقات مسبقة، محملين التكاليف الإضافية على المستهلك النهائي، ما يعكس عدم وجود تنافس حقيقي.
الحاجة إلى إجراءات حكومية موحدة وشاملة
شدد مراقب الدولة على ضرورة أن تقوم وزارات المالية، الاقتصاد، الزراعة، والصحة، بالإضافة إلى سلطة المنافسة، باتخاذ إجراءات فاعلة لفتح السوق أمام التنافس وتقليل التركز الاحتكاري، مع تعاون مشترك من قبل جميع الجهات المعنية، وكذلك إجراء تعديلات تشريعية عند الحاجة لتعزيز الأدوات المتاحة لتحقيق هذه الأهداف.
وردًا على التقرير، ذكرت اللجان الحكومية المختصة بمتابعة الغلاء بأنها ستواصل مراقبة السوق، كما تعهدت بتطبيق إصلاح “ما هو جيد لأوروبا جيد لإسرائيل” اعتبارًا من بداية 2025، والذي يهدف إلى فتح تسهيل الاستيراد، ما سيزيد من المنافسة ويقلل الأسعار.
مقالات ذات صلة: “ما هو جيّد لأوروبا جيّد لإسرائيل”… إصلاح جديد لتسهيل استيراد السلع المختلفة هكذا سيوثّر على الأسعار
