تشهد ميزانية الدولة لعام 2024 تعديلات جديدة تهدف إلى زيادة حجم الإنفاق الحكومي بقيمة تصل إلى 33 مليار شيكل، ما يرفع حجم الميزانية الإجمالي إلى 620 مليار شيكل، مقارنة بالميزانية الأصلية التي تم إقرارها في مايو 2023 والبالغة 514 مليار شيكل. وتأتي هذه الزيادة كجزء من سلسلة التعديلات التي تم إجراؤها منذ بداية العام، حيث تم تعديل الميزانية للمرة الأولى في مارس 2024 إثر اندلاع الحرب ورفعها إلى 584 مليار شيكل، ثم فُتحت مرة أخرى في سبتمبر ليُضاف إليها 3.3 مليار شيكل.
الزيادة الحالية تعني أن إجمالي الزيادة في ميزانية الدولة مقارنة بما قبل اندلاع الحرب قد وصل إلى نحو 107 مليار شيكل، بزيادة تقدر بنسبة 20%. هذه الزيادة تجعل من ميزانية 2024 الأكبر في تاريخ البلاد، بل أكبر من ميزانية 2025 المتوقع أن تبلغ 607 مليار شيكل، على الرغم من احتمال تعديلها أيضًا لاحقًا.
الأسباب وراء زيادة الميزانية
القرار بفتح الميزانية مجددًا ناتج عن ثلاثة عوامل رئيسية:
- التأخير في المساعدات الأمريكية: كان من المتوقع أن تقدم الولايات المتحدة مساعدات تصل إلى 18 مليار شيكل هذا العام، لكن تم تأجيل صرفها إلى العام المقبل، ما أوجب التعديل لتعويض هذا النقص في الوقت الحالي. التأخير في هذه المساعدات كان معروفًا مسبقًا، وقد حث المسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية، يوغيف غردوس، وزيرَ المالية على السعي لإقناع الجهات الأمريكية بتمكين إسرائيل من استخدام هذه الأموال في العام الحالي.
- التطورات في الجبهة الشمالية: مع تصاعد التوترات الأمنية على الحدود الشمالية، تقرر زيادة الميزانية لتغطية تكاليف المواجهات المحتملة. وبلغت التقديرات المالية لهذه الجبهة 13.4 مليار شيكل، تشمل تكاليف الهجمات التي نفذت في إيران، كما أنه من المتوقع أن تُضاف إلى هذه الحزمة بعض النفقات المدنية شبه العسكرية مثل الدعم المالي لقوات الاحتياط وتمويل عمليات الإجلاء. ويبقى نشر التفاصيل الكاملة لاقتراح وزارة المالية قيد الانتظار لمعرفة كيفية تخصيص هذه الزيادة.
- ارتفاع تكلفة الفائدة على الديون: نتيجة لزيادة حجم الديون وتغير أسعار الفائدة، ترتب على الحكومة دفع 1.8 مليار شيكل إضافية لسداد فوائد الديون. وتعود هذه الزيادة إلى أخطاء في تقديرات وزارة المالية فيما يتعلق بتأثير الحرب على الاقتصاد واحتياجات التمويل.
تحديات المرحلة القادمة
في ظل هذه الزيادة، يواجه قسم الخزانة في وزارة المالية تحديًا كبيرًا يتمثل في كيفية الحفاظ على مصداقية الحكومة أمام الأسواق العالمية. فقد تواجه هذه الميزانية مطالبات إضافية من أعضاء الكنيست، ولذلك قد تكون إحدى الاستراتيجيات المطروحة هي ربط التعديلات الحالية مع مناقشة ميزانية 2025 في الكنيست، ما يمنح الأسواق رسالة تطمينية بأن هذه التعديلات نهائية.
ومن الجدير بالذكر أن الزيادة الحالية التي بلغت 36.6 مليار شيكل منذ بدء الحرب كانت ستدفع بالعجز المخطط له إلى مستوى 8.6%، إلا أن وزارة المالية تتوقع الآن أن يستقر العجز عند 7.7% بنهاية عام 2024، بفضل ارتفاع الإيرادات الضريبية عن المتوقع، ما ساهم في تخفيف تأثير التعديلات الكبيرة في الميزانية.
مقالات ذات صلة: شبح العقد الضائع يُخيّم على إسرائيل
