أصدر بنك إسرائيل المركزي تقريره عن الاستقرار المالي للنصف الأول من عام 2024، محذرًا من ارتفاع علاوة المخاطرة على الاقتصاد الإسرائيلي وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقد. يعكس التقرير تحذيرًا متزايدًا من المخاطر في قطاعات رئيسية، بما في ذلك العقارات والأسهم، حيث يشير البنك إلى أن مؤشرات تل أبيب تبدو ضعيفة مقارنة مع الأسواق العالمية الأخرى.
أوضح التقرير أن علاوة المخاطرة لإسرائيل قد ارتفعت، ما يعكس تصاعد المخاوف حول استقرار الاقتصاد المحلي في ظل الحرب. ووفقًا لما ورد في التقرير، بلغ سعر الفائدة الحقيقي (دون احتساب التضخم) المدفوعة على الديون الإسرائيلية نسبة 2%، وهي النسبة الأعلى منذ أكثر من عشر سنوات. يعكس هذا الرقم ضغوطًا إضافية على الاقتصاد، خاصة مع تراجع التصنيف الائتماني وتصاعد المخاوف بشأن استدامة الديون. كما أفاد بنك إسرائيل أن هذه المخاطر تتجسد في ارتفاع تكلفة التأمين ضد الإفلاس (CDS) الذي يعكس تزايد قلق المستثمرين، وفي الفارق بين العائد على سندات الحكومة الإسرائيلية المقومة بالدولار والسندات الأميركية.
على الرغم من أن قطاع الهايتك حافظ على انتعاش في التوظيف، يلفت التقرير إلى أن النمو يتركز بشكل أساسي في الشركات الكبرى، في حين تواجه الشركات الناشئة صعوبة في تحقيق زيادة مستدامة في معدلات التوظيف. يعكس هذا الاتجاه قلقًا من احتمالية تباطؤ الابتكار في الاقتصاد الإسرائيلي وتراجع الاستثمارات المستقبلية في التقنيات الجديدة. وبحسب البنك، فإن نقص الدعم للشركات الناشئة قد يضعف بشكل كبير من قدرة القطاع التكنولوجي على دفع النمو الاقتصادي في المستقبل.
يشير بنك إسرائيل إلى أن مؤشرات الأسهم في تل أبيب منخفضة مقارنة مع الأسواق العالمية، حيث تتسع الفجوة بين مضاعفات الربح في بورصة تل أبيب وقرينتها في الولايات المتحدة. ويرى خبراء البنك أن هذه الفجوة تعكس توقعات بانخفاض أرباح الشركات العامة الإسرائيلية.
وعلى صعيد آخر، يواجه سوق الإسكان تحديات جديدة؛ فقد بدأت أسعار العقارات في الارتفاع مرة أخرى، في حين أن معدل الاستثمار في بناء المساكن قد تراجع، ويرجع البنك ذلك إلى نقص العمالة، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة السكن.
يشير البنك إلى أن الائتمان في القطاع الخاص نما بمقدار 51 مليار شيكل منذ اندلاع الحرب حتى يونيو. ويقول البنك إنه عندما تنظر إلى قطاع الأعمال بأكمله، لا توجد زيادة في المتأخرات في سداد الديون. ولكن هناك زيادة في المتأخرات في سداد الديون في قطاع البناء.
ويشير البنك إلى أن معدل القروض المدعومة بالعقارات مرتفع بالمقارنة مع الأسواق العالمية، وبأنّ سوق سندات الشركات في إسرائيل متحيز أيضًا نحو العقارات (حوالي ثلث سوق سندات الشركات).
يتحدث التقرير عن استقرار الائتمان، مع تأخر على مدى 90 يومًا بنسبة 0.7%، لكنّه يشير إلى أن قروض شركات بطاقات الائتمان للأسر هي الأكثر خطورة، وهناك 1.5% من المتأخرات.
مقالات ذات صلة: بنك إسرائيل قلق من المخاطر في سوق العقارات ويدعو البنوك لاجتماع طارئ
